الولايات المتحدة و"القمع" من أجل الحرب!
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بعد أن قررت إدارة الرئيس وودرو ويلسون في الولايات المتحدة التدخل في الحرب العالمية الأولى، جرى سن قوانين بشأن التخريب والتجسس وُجهت لقمع الأصوات المعارضة وإسكاتها.
إقرأ المزيد
الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الأولى رسميا في 6 أبريل عام 1917، وفي 15 يونيو من نفس العام تم اعتماد قانون بشأن التجسس لمواجهة الأنشطة الألمانية من هذا القبيل.
على الرغم من ذلك، فشلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في ذلك الوقت تماما، ولم تتمكن السلطات من إدانة أي مشبوه بالتجسس لصالح الإمبراطورية الألمانية.
استمرت الولايات المتحدة في السير على هذا الطريق حينها، وأقر الكونغرس في 16 مايو عام 1918 قانونا عن التحريض على التمرد، رفع العقوبات المنصوص عليها في قانون 15 يونيو 1917 إلى السجن لمدة 20 عاما، كما وسع نطاق الأعمال التي تم تجريمها.
العقوبات الشديدة وجهت إلى أولئك الذين "يتحدثون شفهيا أو كتابيا بنبرة غير مخلصة أو تجديفية أو فظة أو مهينة حول طبيعة الحكومة (الأمريكية) أو فيما يتعلق بالقوات المسلحة"، وأيضا أولئك الذين "حرضوا عمدا أو نصحوا أو أوصوا بالحد من إنتاج أي مواد ضرورية لإدارة الحرب".
علاوة على ذلك أصدرت 23 ولاية أمريكية بين عامي في 1917-1920، قوانين بشأن "الفوضى الإجرامية"، وقد نصت أيضا على أحكام بالسجن للمحرضين المناهضين للحكومة.
في تلك الفترة، نشطت الحركة العمالية والمنظمات الثورية واتسعت خاصة بعد انتصار الثورة البلشفية في أكتوبر عام 1917، ما زاد من قلقل الدوائر الأمريكية الحاكمة وتخوفت من تأثير انتصار الشيوعية على النخب الأمريكية، ورأت في ذلك خطرا أكبر من نشاطات الاستخبارات الألمانية في ذلك الوقت.
الأعداء الرئيسيون للحكومة الأمريكية في تلك الفترة تمثل في العديد من المنظمات العمالية والنقابات الثورية. هذه المنظمات التي توسعت باضطراد تم استهدافها ومداهمة مقراتها ومصادرة وثائقها في جميع أرجاء الولايات المتحدة. جرى ذلك بعد أن تم دس مخبرين بين صفوفها. تم لاحقا القبض على النشطاء في هذه النقابات والروابط وأدين القادة وتم سجنهم لفترات تتراوح بين 3 و20 عاما.
بموجب قوانين مكافحة التجسس والتحريض على التمرد أجرى مكتب التحقيقات في ربيع وخريف عام 1918 سلسلة من التدابير لاحتجاز الفارين وأولئك الذين تهربوا من الانخراط في الجيش. نفذت مداهمات من هذا القبيل في الشوارع والفنادق والمسارح وقاعات الموسيقى وفي المكاتب التجارية وحتى المنازل الخاصة. في تلك الحملة تم القبض على كل من لم يتمكن من تقديم وثائق عن وضعه العسكري.
سرعان ما اكتظت مراكز الاحتجاز، وتبين في وقت لاحق أن معظم المحتجزين لم يكون من المخالفين أو المتهربين. اتضح في منطقة واحدة في الولايات المتحدة هي نيويورك أن 199 شخصا من بين 200 جرى اعتقالهم عن طريق الخطأ. هستيريا الحرب التي أججتها السلطات الأمريكية في تلك الحقبة داست على المبادئ والحقوق الأساسية التي لا تكل السلطات عن ترديدها ليل نهار.
في فترة سريان القانون المضاد للتجسس وللتخريب، تم القبض على 2000 أمريكي، وتغريم بعض هؤلاء بمبالغ تصل إلى 10000 دولار، وحُكم على آخرين بالسجن لمدة 20 عاما. وجهت تلك الضربات بسياط القانون بطريقة عشوائية، وكانت تهدف إلى مواجهة كل ما من شأنه أن "يضعف أو يجعل من الصعب على الولايات المتحدة شن الحرب"، بما في ذلك اعتراض البريد وانتهاك خصوصية المواطنين.
تلك القوانين الخاصة بأمن الدولة، أظهرت سهولة التضحية بالحريات العامة والأساسية باسم الأمن القومي. تلك الهستيريا الداعمة للحرب، انتهت بتوقف العمليات العسكرية نهاية عام 1918، فيما ألغيت تلك التشريعات في 13 ديسمبر عام 1920.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف البيت الأبيض الحرب العالمية الأولى الولایات المتحدة فی تلک فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: مشاهد الجوع غير الأخلاقية في غزة أفقدتنا الشرعية الدولية التي نحتاجها
بينما يزعم الاحتلال أنه شرع بتنفيذ عملية "عربات عدعون" ضد الفلسطينيين في غزة، فإنه يفتقر لإجماع داخلي، والدعم الخارجي، بل إن الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب تشكل، قبل كل شيء، أخباراً سيئة للغاية بالنسبة للأسرى وعائلاتهم.
وزعمت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أنه "في كل مرة ينشأ لدى حماس انطباع بأن العالم سيوقف القتال في غزة، أو أن الأميركيين سيوقفون نتنياهو، تُظهِر مزيدا من التشدد في مواقفها في المفاوضات، وتصر على التمسك بها، وترسيخها، ولذلك فإن التقارير عن الخلافات بين الاحتلال والولايات المتحدة والدول الأوروبية تلعب على حساب الرهائن، لأن حماس تعتقد حقاً أن جهة أخرى ستقوم بالعمل نيابة عنها، وتضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوقائع الميدانية تؤكد ان الاحتلال لم تقم بعد بتحدي حماس بشكل حقيقي، وفي الوقت ذاته، لا يزال يرفض الدخول لغرفة إجراء مفاوضات حقيقية حول صفقة واحدة شاملة، تتضمن معايير إنهاء الحرب، رغم التوافق مع الولايات المتحدة على أن حماس لا يمكن أن تظل السلطة الحاكمة في غزة، لكن اتباع أسلوب الضرب وحده هو نتاج عدم رغبة رئيس الوزراء نتنياهو بإنهاء القتال بهذه المرحلة".
وأشارت إلى أن "الوزراء ونتنياهو نفسه يتحدثون فقط عن "الإخضاع" و"التدمير"، وهي تعبيرات غامضة للغاية وغير واضحة بشأن ما تشير إليه، لأن اليوم تحتاج الدولة لأن تسأل نفسها: ماذا تبقى من حماس، بعد أن تم القضاء بالفعل على معظم القيادات التي كانت في السابع من أكتوبر".
وتابعت، "لو أراد أحد أن يسوق ذلك على أنه "صورة النصر"، فإن بإمكانه الزعم أننا قضينا على آخر القادة الذين قاتلوا في الأنفاق، وهو محمد السنوار، وقضينا على معظم كتائب حماس، ومقاتلوها لم يعودوا يقاتلون الجيش، بل ينفذون فقط عمليات حرب عصابات".
وأكدت أن "أي إسرائيلي إن أراد الترويج "لإنجازات" استثنائية فبإمكانه أن يفعل ذلك في هذه المرحلة من الزمن، لكن هذا لن يحدث، لأن نتنياهو يعزز موقفه، ويريد مواصلة الحرب، مع الإشارة أن بيان الدول الأوروبية وكندا ضد الدولة يذكر "حكومة نتنياهو"، ولا يتحدث عن الدولة بذاتها، وكأنهم يفرقون بينهما".
وأوضحت أن "مناقشات مجلس الوزراء، شهدت تأكيد وزير الخارجية غدعون ساعر أن هناك ضغوطا دولية بشأن قضية المساعدات الإنسانية، وهو ما اعترف به نتنياهو نفسه من خلال ما وصله من مراسلات واتصالات من أصدقائه الكبار في الكونغرس الذين أكدوا له أن مشاهد المجاعة في غزة لا يمكن التسامح معها".
كما أكدت أن "الأميركيين ضغطوا على الاحتلال في موضوع المساعدات الإنسانية لأنه ثمن تحرير الجندي عيدان ألكساندر، رغم أن ذلك يطرح سؤالا أخلاقيا هاما حول عدم مشروعية أسلوب الحصار الذي تطبقه الدولة على الفلسطينيين في غزة، لأن التجويع ليس أداة مشروعة للحرب، ولا ينبغي أن يظل خياراً قائماً، ليس هذا فحسب، بل إنه طريقة غير حكيمة من الناحية التكتيكية أيضاً".
وختمت بالقول أن "حكومة الاحتلال تقود الدولة حاليا إلى حالة من القتال ببطارية فارغة من الشرعية الدولية، مع أنها لم تدخل حروباً وعمليات قط دون إجماع داخلي، ودون شرعية دولية، لكنها الآن تجد نفسها من دونهما على الإطلاق".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة