عام على افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. النقل: خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
اكد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل أنه جاري تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وان محطة تحيا مصر التي تم افتتاحها رئاسيا في يونيو 2023 أصبحت تستقبل السفن ذات الاحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية .
كما بدأت المحطة باستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي. وأنه كان من نتيجة معدلات ومؤشرات أداء المحطة في عامها الأول ، بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل جاءت هذه التصريحات الصحفية لوزير النقل بمناسبة احتفال وزارة النقل ممثلة في شركة المجموعة المصرية للمحطات متعدة الأغراض -الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء و إدارة و تشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية بمرور عام على الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في 15 يونيو 2023 والذي سبقها بدء التشغيل التجريبي للمحطة واستقبال أولى السفن على رصيفها الشمالي في الثاني عشر من فبراير 2023 .
يعد هذا الافتتاح الرئاسى للمحطة تتويجاً لمجهود عملاق وعمل دؤوب وكفاح مستمر على عدة محاور بالتوازي سواء في انشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة ومجهزة بأعلى وسائل الأمان أو شراء وتركيب أحدث المعدات صديقة للبيئة لتداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات وتجهيز أطقم التشغيل و دمجها ضمن خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد .
وأشار وزير النقل الى أن المحطة قد نجحت بعد مرور عام كامل على إفتتاحها ، في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، واستقبال ما يزيد عن 330 سفينة و تداول حوالى 410 ألف حاوية مكافأة مع تتبع كافة إجراءات الأمن و السلامة و الصحة المهنية، وتحت إشراف طاقم عمل المحطة بالإضافة الى استقبال السفن ذات الاحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية نظرا لمواصفات و أعماق المحطة ، ففي الثلاثين من مايو 2024 استقبلت محطة تحيا مصر السفينة (APOLLON) التابعة للخط الملاحي CMA و هي أكبر سفينة حاويات دخلت ميناء الإسكندرية حتى الأن حيث يبلغ طولها(366) متر و عرضها ( 51) متر و غاطس يصل الى ( 14) متر وحمولتها الكلية ( 156) ألف طن بما يعادل أكثر من( 15 ) ألف حاوية مكافأة مما يشير الى تطور أعمال التشغيل بالمحطة و قدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، كما بدأت المحطة باستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي.
وأضاف وزير النقل أن كان من نتيجة معدلات ومؤشرات أداء المحطة في عامها الأول ، بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 39% و من المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية و المركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على أدارتها شركة CMA CGM على مستوي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط و التي تصل الى 50 محطة على مستوى العالم و يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على مواكبة المعايير العالمية والتحسين المستمر في الأداء حيث التزمت المحطة بكافة الضوابط و الالتزامات العالمية للأمن البحري ( ISPS CODE ( وكود البضائع الخطرة و تم التأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات كلها شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم لافتا الى ان الشركة نجحت مؤخرا بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لإستصدار نظام جمركي للمخازن بالمحطة لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري
وأوضح الوزير أن تصميم المحطة بأحدث نظام تكنولوجي ذكى بداية من بوابات الدخول و الخروج من المحطة لمواكبة التطور التكنولوجي في الموانئ البحرية العالمية و حيث تعمل هذه البوابات بنظام OCR ( نظام كاميرات التعرف على الأحرف) لتسجيل الدخول والخروج لكافة الشاحنات، والبضائع، المتوجهة من و الى المحطة، وادى ذلك الى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعتبر أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، مما يسمح للسائقين التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة لتحديد موعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فتمكنت الشركة من ضغط وقت الشاحنة داخل المحطة حتى لا يتعدى 20 دقيقة وهذا رقم قياسي لم تصل اليه اى محطة من قبل في مصر وهذا سيؤدى بدورة لزيادة أحجام التداول و بالتالي إيرادات المحطة و التغلب على أكبر التحديات التي تواجهها الموانئ البحرية و هي التكدس ، كما شملت منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة أحدث أساليب تأمين البيانات التشغيلية
مضيفا أنه لضمان استمرارية الارتقاء و تعظيم الاستفادة القصوى من هذا المشروع الاقتصادي العملاق و في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة, لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و لتعظيم حجم التداول بدأت شركة المجموعة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات RAILWAY CONTAINER STATION - RCS ) ) على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة, بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة بــ 6 أكتوبر, والعين السخنة, لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط مشيرا الى انه من الناحية التشغيلية جارى التعاون مع تحالف شركة الغرابلي وشركة ثرى إيه انترناشونال (G3A) و الذى سيقوم بدور الناقل حيث سيقوم التحالف بتوفير أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافأة الى جميع الموانئ البحرية و الجافة و متوقع بدء تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.
جدير بالذكر أنه تم تجهيز المحطة في حيز جغرافي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع، وأعماق تتراوح من 14 إلى 17.5 متر، أما أطوال الأرصفة تصل حوالي 2.5 كم تجعلها قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن في نفس الوقت، و تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات ، بضائع عامة ، سيارات ) حيث تبلغ السعة الاجمالية السنوية 1.5 مليون حاوية مكافئة، 2 مليون طن بضائع عامة، و 100 الف سيارة، كما تحقق طاقة التداول من 12 إلى 15 مليون طن سنويا ، أما عن المعدات الثقيلة فتصل إلى حوالى 140 معدة، حيث يثم تشغيل المرحلة الأولى للمحطة بعدد (4) ونش رصيف عملاق (STS) للتعامل مع سفن الجيل الرابع، مما يجعل محطة تحيا مصر متمكنة من استقبال سفن حاويات عملاقة، تصل حمولتها إلى 20 ألف حاوية، كما تم تزويد المحطة بـ ( 12) ونش من أوناش الساحة (ERTG) ذات المواصفات الفنية العالمية، والتي تعمل جميعها بأقل استهلاك للطاقة الكهربائية، لأول مرة في مصر، حفاظًا على جعل المحطة صديقة للبيئة و من المخطط ان تعمل المحطة بكامل طاقتها التشغيلية ب ( 10 ) اوناش رصيف و (30) ونش ساحة في المراحل المستقبلية وقد إتخذت الشركة مؤخرا قرارا بالبدء في المرحلة الثانية و جارى التعاقد مع معدات المرحلة الثانية لتوريدها لتكون جاهزة للعمل مطلع عام 2026.
وقد قامت شركة المجموعة المصرية باختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين القادرين على الدخول للأسواق العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وهي شركة CMA-CGM الفرنسية ثالث خط ملاحي على مستوى العالم لنقل الحاويات حيث تستخدم 200 مسار شحن بين 420 ميناء في 150 بلد مختلف ويعتبر التعاون معها إضافة كبيرة لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر ويفتح المجال لتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ بهدف الوصول الى معدلات قياسية في الشحن و التفريغ كما تصل نسبة المهندسين والعمالة المصرية بالمحطة الى 99% مما ساهم في توفير فرص عمل تصل الى 1000 فرصة عمل مباشرة و اكثر من 5000 فرصه عمل غير مباشرة نتيجة لتعاقد المحطة مع حوالى 20 شركة لتقديم خدمات ( الأمن – النظافة – الزراعة - ...)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير النقل وزير النقل عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مصر بمیناء الإسکندریة میناء الإسکندریة الموانئ البحریة محطة تحیا مصر وزیر النقل أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأطماعها في الموانئ والجزر اليمنية
في مقارنة بسيطة بين الموقع الاستراتيجي الذي يميز اليمن عن بقية مكونات الخليج العربي سنجد تميز اليمن بموقعها وثرواتها وهو ما جعلها عرضة للأطماع الاستعمارية القديمة والحديثة على حد سواء؛ وآخرها بريطانيا التي احتلت جنوب الوطن من أجل الانطلاق منه إلى الهند وشرق آسيا؛ كانت عدن هي نقطة الانطلاق الأساسية ومع ذلك فقد أنشأت الأنظمة الخليجية من خلال دعمها للقراصنة ودخلت معهم في تحالفات لحماية مصالحها وضمان تبعيتها وبموجب الاتفاقيات التي وثقها الأستاذ الدكتور حامد سليمان في كتابة القانون الدولي.
أدى تصاعد المد الثوري إلى خروج بريطانيا ونقل السيطرة إلى تلك الأنظمة لكنها لم تتخل عن سياستها تجاه اليمن واستعانت بالثنائي (الإمارات والسعودية) لمواجهة أي مشروع تنموي كي يظل اليمن غير قادر على النهوض والتطور.
سياسة التمايز التي وضعتها الأنظمة الاستعمارية طبقت من أجل عزل اليمن عن محيطها الاستراتيجي؛ واستخدمت لعبة النفوذ من اجل استغلال التباينات بين فرقا العمل السياسي والحزبي والوجاهات الاجتماعية لإفشال كل المشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها لأن استقرار اليمن وازدهاره سيؤدي إلى أحداث تغييرات جذرية في المحيط الإقليمي كما تحدث بذلك الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل وهو ما تخشاه الأنظمة الخليجية وبشكل خاص الإمارات والسعودية لان اليمن يتكئ على ارث تاريخي يمتد آلاف السنين.
لقد عملت سياسات النفوذ على تمرير الأزمات المتتالية واستخدمت الحروب الناعمة من أجل إثارة الاختلافات واستثمارها لخلق واقع غير مستقر وغير آمن قبل الوحدة وبعدها.
تم تأخير إعلان موعد الوحدة منذ قيام الثورة إلى 1990م بفعل التدخلات الخارجية خاصة الثنائي (السعودية والإمارات)؛ وحينما تحققت توالت الأزمات والتدخلات وصولا إلى حرب الانفصال 1994م ودعم الانفصال بكل إشكال الدعم؛ ولم يستقر لتلك الأنظمة قرار فكانت مساهمتها في الاعتداء على جزيرة حنيش بدعم تلك الأنظمة.
انكشفت العلاقات الحميمية لها مع الكيان المحتل وكما فعلت في فلسطين عندما دخل بعض المستثمرين بوجه عربي لشراء الأراضي والبيوت على أنها لهم ثم يقومون ببيعها للمستوطنين الصهاينة، لقد عملت الإمارات على استئجار بعض الجزر الإريترية لصالح الكيان المحتل لقربها من باب المندب مساهمة منها في حماية الأمن القومي الصهيوني الذي يريد تأمين نفسه من تكرار إعاقة في وجه السفن المتجهة إليه كما حدث في حرب العاشر من رمضان 1973م.
أدت لعبة التدخلات الخارجية إلى تفاقم الأوضاع المأساوية من خلال السيطرة على مراكز صنع القرار تمهيدا للسيطرة والهيمنة المباشرة في كل المجالات.
كان السعي لدى –السعودية والإمارات واضحاً من أجل السيطرة على المقدرات والثروات ورجال السياسة؛ فالسعودية تتوسع في الأراضي اليمنية والإمارات تريد بسط سيطرتها على الموانئ اليمنية خاصة ميناء عدن الذي سيؤدي استغلاله الأمثل إلى التأثير المباشر على ميناء جبل علي وموانئ المنطقة.