نقص مخزون الحديد في الجسم وارتفاعه.. أعراض يجب التنبه إليها
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الفيريتين أو مخزون الحديد هو البروتين الذي يقوم بتخزين الحديد في الخلايا.
يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج كريات الدم الحمراء التي بدورها تحمل الأكسجين من الرئتين نحو باقي أعضاء الجسم. ويُعتبر الحديد مهماً أيضاً لصحة عضلات الجسم، ونخاع العظام، والأعضاء، بما في ذلك أيضاً تطور الدماغ عند الأطفال.
ويمكن أن يسبب نقص الحديد أو زيادته في الجسم مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لموقع مكتبة الطب الوطنية في أمريكا. وتشمل أعراض انخفاض معدل الحديد في الجسم:
ضيق في التنفسضعف الجسم أو التعبالدوارعدم انتظام ضربات القلبوقد تختلف أعراض ارتفاع معدل الحديد في الجسم من شخص لآخر، وقد تشمل:
ضعف الجسم أو التعبآلام المفاصل، عادة في الركبتين أو اليدينفقدان الرغبة الجنسيةألم في البطنتغير لون البشرة بحيث تُصبح رمادية اللون أو معدنية أو برونزيةكما أنه من الضروري إجراء اختبار معدل الحديد في الجسم، في حال أظهرت الفحوصات الطبية الأخرى ارتفاعاً في معدلات الهيماتوكريت أو الهيموجلوبين.
ماذا تعني معدلات انخفاض أو ارتفاع مخزون الحديد في الجسم؟يعني انخفاض مستويات الفيريتين عن المستوى الطبيعي أن الشخص يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، أو مشكلة صحية أخرى ترتبط بانخفاض مستويات الحديد.
في حال لم يخضع الشخص للعلاج المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في القلب، والتهابات، وبطء النمو وتطور الدماغ عند الأطفال، وغيرها من المشاكل الصحية.
أما ارتفاع مستويات مخزون الحديد، فيعني أن الجسم فيه الكثير من الحديد، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل صحية مثل:
مرض الكبداضطراب شرب الكحولداء ترسب الأصبغة الدمويةفرط نشاط الغدة الدرقيةأمراض وأدويةنشر الاثنين، 17 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمراض وأدوية الحدید فی الجسم مخزون الحدید
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!