الاتحاد الأوروبي يشكل لجنة لمكافحة سرقة المساعدات الغربية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وسرقة المساعدات الغربية الممنوحة لنظام كييف، وخاصة المقدمة، في إطار صندوق المساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.
وجاء في قرار صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "ستقوم لجنة المراقبة [...] بمكافحة الاستخدام غير القانوني للتمويل المقدم من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المساعدات [الاتحاد الأوروبي] لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الاحتيال والفساد وتضارب المصالح وغيرها من الجرائم".
ووفقا للقرار، ستعمل المجموعة الرئيسية لهذه اللجنة الرقابية الأوروبية في بروكسل، وسيتم إنشاء وحدة منفصلة تابعة لها في كييف لتسهيل هذا العمل.
ويؤكد القرار أن هذه الهيئة لن تكون مستقلة، بل ستكون مسؤولة أمام المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بالصلاحيات الكاملة لتوزيع المساعدات الاقتصادية على كييف.
في وقت سابق، قدم نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أرتيوم سيتنيك استقالته وتخلى عن منصبه، بعد أن أوضح أنه لا يوافق على فقدان هيئات مكافحة الفساد لاستقلاليتها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد المفوضية الأوروبية كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!