"إزفستيا": مواطنون روس وأجانب يباشرون تقديم طلبات تبادل الأصول المحظورة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبسكوف، في حديث لـ"إزفستيا"، إن الوزارة بدأت تستلم من الروس والأجانب طلبات بخصوص تبادل الأصول المجمدة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الحديث يدور عن آلية تتضمن التعويض عن الأوراق المالية الأجنبية المجمدة بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل.
إقرأ المزيد
وذكر تشيبسكوف بأن العمل في مجال صياغة آلية التبادل بدأ في عام 2023، عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح بمبادلة الأوراق المالية الأجنبية للروس المجمدة في حسابات إيداع التسوية الوطنية في الودائع الأوروبية Euroclear وClearstream، بالأوراق المالية للأجانب المحظورة في الاتحاد الروسي، والتي يتم تخزينها في حسابات خاصة من النوع C.
وتفترض العملية وجود أربع مراحل. وفي الفترة من 25 مارس إلى 8 مايو 2024، قامت الجهة المنظمة للمزاد، "غرفة الاستثمار"، باستلام الطلبات من المستثمرين روس بقيمة لا تزيد عن 100 ألف روبل للشخص الواحد. وبنتيجة التبادل، سيتمكن المشاركون من الحصول على تعويض عن الأوراق المالية المجمدة بمبلغ يصل إلى 100 ألف روبل.
ووفقا له، بشكل إجمالي قدم المواطنون الروس أكثر من مليون طلب بقيمة 35.3 مليار روبل.
وأشار نائب الوزير إلى أن عملية استلام الطلبات والوثائق من الأجانب، ستستمر حتى 5 يوليو. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الطلبات التي تم استلامها من الأجانب حتى هذه الفترة.
وفي وقت سابق، قال تشيبيسكوف لمراسل تاس، إن عملية تبادل الأصول الأجنبية المجمدة تجري بنشاط كبير، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مرحلتها الثانية.
في مارس الماضي، اعتمدت الهيئة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا شروطا لتبادل أصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران