إصابة نائب تركي باعتداءات على نشطاء قافلة الصمود في مصر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أصيب النائب التركي عن حزب هدى بار، فاروق دينتش، خلال مشاركته في مسيرة "قافلة الصمود" المطالبة بفتح معبر رفح الحدودي في مصر.
وأكد الحزب أن حالته الصحية مستقرة، محذرا من تعرض النشطاء، وبينهم مواطنون أتراك، لاعتداءات خطيرة تهدد سلامتهم.
ودعا الحزب السلطات التركية للتدخل العاجل وتحذير القاهرة من استمرار هذه الهجمات.
يأتي ذلك بعد انتشار مشاهد تظهر اعتداء بلطجية على النشطاء المتواجدين في مصر والذين أتوا للتضامن للمطالبة برفع الحصار عن غزة ضمن "قافلة الصمود".
وأدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين من بين النشطاء بينهم النائب التركي.
احتجاز وترحيل
وكانت السلطات المصرية قامت أمس الجمعة باحتجاز أو ترحيل المزيد من الرعايا الأجانب الذين كانوا يسعون للانضمام إلى المسيرة العالمية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إيقاف قافلة "الصمود" التي انطلقت من تونس عند أبواب مدينة سرت الليبية بحجة انتظار الموافقة الأمنية.
ووصل مئات النشطاء الأجانب إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها للقطاع الفلسطيني. وقد رحلت السلطات المصرية العشرات منهم، في حين يواجه آخرون الترحيل، حسبما قال منظمون ومصادر أمنية وأخرى.
إعلانوقال المنظمون إن أشخاصا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات المصرية رحلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للمنظمين أن 40 مشاركا بالمسيرة العالمية إلى غزة تم إيقاف مسيرتهم على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة، ومنعوا من التحرك، كما صودرت جوازات سفر المشاركين وفقا لبيان للمنظمة.
وأكد المنظمون في بيانهم أنهم "حركة سلمية وتحترم القوانين المصرية" داعين البعثات الدبلوماسية إلى التدخّل من أجل السماح للمسيرة بالاستمرار.
وتضم "المسيرة العالمية إلى غزة" نحو 4 آلاف مشارك من 50 بلدا. وكان من المقرّر -بحسب المنظمين- أن تعبر بالحافلات منطقة سيناء، للوصول لمدينة العريش الواقعة على بعد أكثر من 350 كيلومترا شرق القاهرة، على أن يواصل المشاركون طريقهم سيرا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا وصولا إلى الجانب المصري من رفح.
وتتكون القافلة التي انطلقت من تونس من 1500 شخص على الأقل، بينهم ناشطون وداعمون من الجزائر وتونس وموريتانيا، مع توقع انضمام المزيد من ليبيا.
وتضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
وقد توالت خلال الأيام القليلة الماضية مبادرات لكسر الحصار عن غزة، وقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية– احتجاجا على الحرب على غزة.
وقد تفاقمت أزمة القطاع الفلسطيني الإنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات المسیرة العالمیة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الليبي لـعربي21: أزمة قافلة الصمود مع مصر.. ستغادر جوا أو بحرا
في أول حوار له بعد الاجتماع مع قافلة الصمود، كشف وزير الخارجية الليبي بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، بحوار خاص مع "عربي21"، كواليس وتفاصيل الاجتماع، وعلاقة القيادة العامة في شرق البلاد بالأمر.
وأكد الوزير في حواره أن "أزمة القافلة مع الدولة المصرية، وليست مع ليبيا، كون وجهتها معبر رفح المصري ثم الفلسطيني، وليست وجهتها بنغازي أو حدودنا الشرقية. لذا، لا بد من توافر تأشيرات للدخول إلى الدولة المصرية، وهذا ما طلبناه منهم".
وأشار إلى أن "ما تردد عن تلقيهم تهديدات أو سوء معاملة خلال تواجدهم في سرت غير صحيح، إذ قدمت وزارتنا، ومعها عدة وزارات ومؤسسات، الحماية والوجبات وأدوات الراحة، لكننا تفاجأنا بتصريحاتهم فور انتهاء الاجتماع".
وتاليا نص حوار الوزير الحويج مع مراسل "عربي21":
بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
▪︎ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
فأجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
وماذا كان رد منسقي القافلة؟
قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به. وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس جدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
إذًا، ما هو المصير الآن؟
من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن