هل نعود إلى تخفيف أحمال الكهرباء بعد اشتعال الحرب بين إسرائيل وإيران؟
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
هل نعود إلى تخفيف أحمال الكهرباء في ظل تصاعد الأحداث الجارية في المنطقة والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران؟، سؤال يتردد بين المواطنين بعد الاشتباكات بين تل أبيب وطهران وما تبعها من تأثيرات اقتصادية وأمنية على الأسواق والطاقة.
خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات رسمية حاسمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، مساء أمس، ليوضح حقيقة ما يجري بشأن ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال.
أكد الحمصاني أن اجتماعًا موسعًا للحكومة والوزراء المعنيين قد عُقد لمتابعة تطورات الأوضاع والتعامل مع أي تداعيات محتملة، في ظل ما وصفه بـ"الظرف الطارئ" الناتج عن التحولات الإقليمية المفاجئة، مشيرًا إلى أن هناك خطة مرنة وقابلة للتنفيذ السريع لتأمين مصادر الطاقة والاستجابة لأي ضغط مفاجئ على الشبكة الكهربائية.
3 سفن تغويز تدخل الخدمة الشهر المقبلوأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ثلاث سفن تغويز سيتم تشغيلها بالكامل خلال الشهر المقبل، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تعويض أي نقص في موارد الطاقة ناتج عن الظروف الحالية، مضيفًا أن هذه السفن تتمتع بـ"طاقة استيعابية ضخمة وبقدرات مضاعفة"، وهو ما يجعلها ركيزة مهمة في استراتيجية الحكومة لضمان استمرارية الكهرباء دون انقطاع.
لا تخفيف للأحمال.. إجراء طارئ وليس دائمًاوحول التساؤل الأبرز الذي يتردد في الشارع المصري حاليًا، وهو: "هل تلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال؟"، أجاب الحمصاني بشكل واضح: "ما يتم الآن هو إجراء طارئ ومؤقت، الهدف منه تجنب الوصول إلى مرحلة تخفيف الأحمال"، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ حتى الآن لأي قرارات تتعلق بتخفيف الكهرباء، وأن الوضع الحالي قيد السيطرة تمامًا.
وزارة البترول تؤكد توافر الاحتياطي من المازوتوفي ذات السياق، أكد الحمصاني أن وزارة البترول لديها مخزون احتياطي كافٍ من المازوت، يمكنه دعم الشبكة الكهربائية في حال تطورت الأمور، مشيرًا إلى قدرة الدولة على الاستمرار في تشغيل محطات الكهرباء حتى لو استمرت الأوضاع الحالية، ودون الحاجة إلى أي خطوات تتعلق بتقليص الاستهلاك أو تخفيف الأحمال.
وأضاف أن التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية يتم على أعلى مستوى، وأن الحكومة اتخذت كافة الاحتياطات تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.
إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الشبكةكما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات المتخذة حاليًا هي "استباقية" بالدرجة الأولى، والهدف منها ضمان استمرارية تشغيل الشبكة الوطنية للكهرباء بكفاءة، وعدم السماح بحدوث أي ضغط قد يؤدي لانقطاعات أو اضطرابات، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الاستهلاك في المنازل والمنشآت.
رسائل طمأنة من الحكومةأرسلت الحكومة، من خلال تصريحات الحمصاني، رسائل طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة لن تتجه إلى تخفيف الأحمال إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن هناك خططًا بديلة ومصادر متعددة لتوفير الطاقة حتى مع استمرار التصعيد الإقليمي، كما يتم الاعتماد على منظومة شاملة لتأمين المحروقات وتشغيل محطات الكهرباء دون تأثر.
وفي أول تعليق علي الأحداث الجارية في إيران ، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لـ الموقف أولا بأول وتنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
متابعة الموقف أولا بأولوقال المجلس في بيان أمس ، إنه في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء إسرائيل وإيران الحكومة تخفيف للأحمال وزارة البترول الأسواق تخفیف الأحمال مجلس الوزراء إلى تخفیف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري