رئيس «استشاري الشارقة»: دور الانعقاد القادم يركز على التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة: إن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي اختتمت أعماله بمرسوم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أضاء على 3 نقاط أساسية، الأولى: تلمّس احتياجات الأفراد عبر برنامج حدّث في هذا الفصل بشكل يتناسب وتطلعات المجلس.
وأوضح في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دور الانعقاد القادم سيركز على التنمية الاقتصادية، عبر جلسات لمناقشة سياسة الدوائر المعنية في هذا الموضوع، بجانب رصد ملاحظات الأفراد خلال العطلة الصيفية ودراستها، وستشكل جزءاً من برنامج عمل المجلس في الدور القادم.
ولفت إلى أن المجلس وعبر جلسات المناقشة والزيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، حقق عدداً من الإنجازات المهمة، حيث درس عدداً من القوانين وإضاف بعض البنود إليها، واستحدث قوانين ينظرها حالياً صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأضاف أنه جرى إصدار مجموعة من التوصيات، الخاصة بتحسين أداء بعض الدوائر، تحقيقاً للنفع العام والتفاعل مع المجتمع بإيجابية.
وأشار إلى استحداث لجنة لمتابعة متطلبات الجمهور وملاحظاتهم، التي ترد للمجلس، يرأسها الأمين العام أحمد سعيد الجروان، وتتألف من عدد من الأعضاء، بالتواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة إنجازها.
وذكر تخصيص فريق يرأسه عضو في المجلس، و5 من الأمانة، يتابع نتائج اجتماعات اللجان مع الدوائر وما تحقق منها وردود الأفعال. لافتاً إلى أن الفريق حقق عملاً متميزاً.
وعن أهم القطاعات الخدمية التي يتطلع إليها الجمهور، قال رئيس المجلس «الإسكان هو القطاع الأكثر اهتماماً للمواطنين، وهو ما يمثل 50 % من متابعاتنا، إلى جانب التخطيط العمراني حيث يلقى اهتماماً واسعاً. ويتلخص دورنا في إيصال رغباتهم للدوائر المعنية بذلك».
وأكد أن وجود نسبة كبيرة من الشباب من بين أعضاء المجلس، يشكل إضافة كبيرة، فالمجتمعات تدار حالياً بشكل عام بروح الشباب، فهو الجيل الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومتطلباته، فضلاً عن أهمية وجود الخبرات التي تعمل على إنارة الطريق أمام جيل الشباب، الذي أثبت أنه على مقدرة كبيرة لتحقيق التنمية وإعطاء النموذج الحقيقي للإماراتي المساهم في بناء مجتمعه.
وأكد أن لوجود المرأة في المجلس دوراً كبيراً، لمناقشة المواضيع الخاصة بالأسرة والطفل والتعليم، فهم جميعاً ثروة حقيقية للمجلس، يثرون النقاشات وصولاً لتوصيات هادفة.
وعن إمكانية إشراك عدد من أعضاء المجلس في جزء من أعمال المجلس الوطني الاتحادي، قال «خاطبنا المعنيين في المجلس الوطني رسمياً، لإشراك برلمان شباب الشارقة وأعضاء من المجلس الاستشاري في أعمالهم داخل الدولة وخارجها، لإكسابهم مزيدا من الخبرة البرلمانية. ونسعى إلى التواصل مع عدد من برلمانات المدن خارج الدولة، لإجراء جلسات مقارنة معيارية، لقياس أدائنا. لأن صاحب السموّ حاكم الشارقة عند تأسيسه للمجلس الاستشاري، لم تقتصر نظرته على إدارة الشأن المحلي فقط، بل معرفة ما يحدث خارج المحيط الخليجي وتوظيف ما يتناسب مع مجتمعنا».
ووجه بلحيف النعيمي، شكره وامتنانه إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على ثقته الغالية بالمجلس، لتحقيق تطلعات مواطني الإمارة. والشكر موصول إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه الكبير لأعمال المجلس. مشيدا بتعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، لإنجاح مبادرات المجلس التي تصبّ في خدمة المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بلحيف النعيمي التنمية الاقتصادية حاکم الشارقة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.