فولودين يدعو لحظر تبني الأطفال الروس في بلدان يُسمح فيها بتحويل الجنس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
شدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته في تيلغرام، على ضرورة منع مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس من تبني أطفال من روسيا.
ودعا رئيس مجلس الدوما إلى إصدار قرار بمنع مثل عمليات التبني هذه في روسيا الاتحادية.
إقرأ المزيد
وقال: "هذا الأمر واضح تماما: من الضروري اتخاذ قرار يمنع مواطني الدول التي يُسمح فيها بتغيير الجنس من تبني أطفال من روسياالاتحادية، ما رأيكم؟".
ويوم أمس نظر مجلس الدوما الروسي في مشروع قانون يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال، في مسودته الأولى.
وشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على ضرورة تبني هذا القانون، مشيرا إلى أضرار تلك المشروبات التي تم إثباتها من قبل الأطباء.
يذكر أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين سبق له أن أعلن أنّ مشروع القانون الذي يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال لا يزال قيد الدراسة منذ يناير عام 2023. ومع ذلك فإن جميع الفصائل البرلمانية أيدت تبنيه، ودعا فولودين إلى اتخاذ هذا القرار المهم بحلول أغسطس عام 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما رئیس مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
الدَّين يسحق العالَم النامي
ترجمة - قاسم مكي -
كان البابا فرانسيس مُحِقَّا في التحذير من أزمة الدَّين والتنمية التي تواجه البلدان النامية. وكان على صواب في ربط قضية الديون بالأسئلة الأوسع نطاقا والمرتبطة بالعدالة العالمية والكرامة البشرية ومسؤولية الأجيال الراهنة تجاه الأجيال القادمة.
يزعم البعض أن مشكلة الدَّين في بلدان العالم النامي تتلاشى. لكن في الحقيقة أصبح الوضع أشد وطأة وأكثر رسوخا في العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط. قد لا تعجز هذه البلدان عن الوفاء بشروط ديونها. لكنها تعجز عن تحقيق التنمية. فحكوماتها التي تفتقر إلى المال تحوِّل الموارد العامة الثمينة من بنود الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية والتكيف مع المناخ إلى خدمة الديون التي حصلت عليها في أوقات سابقة عندما كانت الأوضاع المالية العالمية أكثر ملاءمة.
تكشف البيانات الأخيرة من هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن 54 دولة تنفق 10% من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة لوحدها. كما تضاعَفَ تقريبا متوسطُ عبء الفائدة بالنسبة للبلدان النامية كحصة من إيرادات الضرائب منذ عام 2011. ويعيش أكثر من 3.3 بليون نسمة في بلدان تنفق الآن على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الصحة و2.1 بليون نسمة في بلدان يزيد إنفاقها على الدين على ما تنفقه على التعليم. هذا ليس طريقا يقود إلى التنمية المستدامة. هذا الدين في الواقع عَقَبة.
في الأثناء ترتفع تكاليف الاقتراض بشدة. والديون التي حصلت عليها هذه البلدان في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما هبطت أسعار الفائدة قريبا من الصفر تقوم الآن بتدويرها (إعادة تمويلها أو تجديدها) عند سعر فائدة أعلى. وعلى الرغم من انخفاض الفروق الائتمانية منذ الجائحة واندلاع حرب أوكرانيا إلا أن تكلفة تدوير الدين في أسواق رأس المال اليوم لا تزال مرتفعة إلى حد يفوق طاقة العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط.
ما يزيد الطين بلّة ضعفُ البيئة الاقتصادية الدولية. فبطء النمو يقوض استدامة الدين ويعمِّق الأزمة.
تعكس الأزمة الحالية فشلا هيكليا يتموضع في التباين المستمر في التدفقات الرأسمالية العالمية. ففي حين يميل رأس المال إلى التدفق «عكس الدورة الاقتصادية» إلى بلدان الاقتصادات المتقدمة حيث يدعمها في فترات تباطؤ نموها إلا إنه يتدفق «مع الدورة الاقتصادية» في البلدان النامية (يدخل إليها في فترات نموها ويخرج منها في أوقات التباطؤ- المترجم.) وهذا يفاقم صدماتها الاقتصادية. والنتيجة هي تحول صافي تحويلات هذه البلدان (تدفقاتها المالية للخارج) إلى سلبية.
في عام 2023 وحده شهدت بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط باستثناء الصين تدفقات خارجية صافية للقطاع الخاص بلغت 30 بليون دولار على الديون طويلة الأجل. وهذا تحسن طفيف قياسا بتدفقات تقارب 50 بليون دولار في عام 2022. لكنه يظل خصما كبيرا على التنمية.
كما تقصِّر المؤسسات متعددة الأطراف ولا تفي بما عليها أيضا. فالتحويلات الصافية من صندوق النقد الدولي إلى هذه البلدان والتي زادت أثناء الجائحة انهارت الآن. لقد هبطت التحويلات الإيجابية من 22 بليون دولار في عام 2020 إلى صفر في عام 2022 وإلى سالب وتحديدا إلى 5 بلايين دولار دون الصفر في عام 2023. (بمعنى أن صندوق النقد الدولي صار يستقبل أموالا من هذه البلدان النامية بدلا من تمويلها ــ المترجم.) ويعود هذا إلى خفض دعم الصندوق لهذه البلدان والارتفاع الكبير في مدفوعات الفائدة.
مع ذلك، بدون بنوك التنمية متعددة الأطراف ستكون الأمور أسوأ كثيرا. فهنالك «إنقاذ مالي خفي» يحدث. كيف؟ التدفقات المالية من هذه البنوك تزود البلدان الفقيرة بالعملة الصعبة والتي تستخدمها لتمويل مدفوعات الديون للقطاع الخاص بدلا عن خدمة أهداف تنموية حقيقية. (الإنقاذ هنا للدائنين من القطاع الخاص العالمي كالبنوك التجارية وحاملي السندات والذين يحصلون على هذه التدفقات من الأموال العامة لسداد استحقاقات ديونهم على البلدان الفقيرة. وهو خفِي لأن البنوك التنمية متعددة الأطراف لا تعلن ذلك صراحة- المترجم.)
ما يجب عمله واضح تماما. نحن بحاجة إلى استجابة هيكلية وشاملة تبدأ بالإقرار بالأزمة. لقد أظهر البابا فرانسيس بالضبط ذلك النوع من القيادة التي يفتقر إليها أصحاب المصلحة سواء الدائنون أو المدينون. ودعوته إلى تخصيص سنة اليوبيل لهذا العام، وهي تقليد كنَسي يتكرر كل 25 عاما، لقضية عدالة الديون ليست رمزية فقط. إنها تعكس الحاجة إلى إعادة النظر في الهياكل التي خذلت البلايين من الناس.
من أجل هذه الغاية طلب البابا من مارتن جوزمان (وزير الاقتصاد الأرجنتيني سابقا) ومني (كاتب هذا المقال) تشكيل لجنة يوبيل تجتمع في الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية وتضم في عضويتها كبار الاقتصاديين وعلماء القانون والعاملين في ميدان التنمية وأتشرف برئاستها.
في يوم 20 يونيو سنقدم تقريرنا الذي سيحتوي على خطة لحل هذه الأزمة على أساس مبدأ «استدامة الدين يجب ألا تكون على حساب التنمية البشرية».
هنالك إجماع يتعزز وسط الخبراء بأن سياسات الدين الحالية في بلدان نامية عديدة تخدم الأسواق المالية وليس الناس. هذا يهدد بضياع عقد من التنمية على بلدان بأكملها. وخسارة عقد أو أكثر لبعض أفقر الدول وأكثرها هشاشة شيء لا يمكن للعالم أن يتحمله.
يجب أن يتخطى الجدل سردياتِ النجاح الضيقة التي ترتكز ببساطة على تجنب التعثر المالي. وعليه أن يعكس الواقع المعاش لبلايين الناس الذين أُرتُهِن مستقبلُهم لخدمة ديون قديمة بشروط غير مستدامة. ويجب أن يبدأ هذا الجدل في مخاطبة العيوب الأساسية للبنية الدولية التي قادت إلى أزمات الدين والتنمية المتكررة. لقد حان الوقت للعمل المسؤول.
جوزيف ستيجليتز أستاذ بجامعة كولومبيا وحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001.
عن الفاينانشال تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس