غرفة تجارة دبي تستعرض فرص وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2024
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الاجتماع الفصلي الثاني للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت غرفة تجارة دبي خلال الاجتماع آفاق نمو الاقتصاد المحلي وأبرز الفرص الواعدة لتطوير أداء الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، حيث اطلع المشاركون خلال الاجتماع على أحدث مبادرات وبرامج الغرفة، وخططها الراهنة والمستقبلية الهادفة لدعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات في الإمارة، وتمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لمجتمع الأعمال المحلي وسبل تعزيز تنافسية الشركات المحلية، ورفع أدائها لمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2024، عقدت غرفة تجارة دبي 24 لقاءً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما استضافت الغرفة الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لكل من مجلس الأعمال البولندي ومجلس الأعمال الكازاخستاني، كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 45%.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يعد دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، ونسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل دور مجموعات ومجالس الأعمال في الارتقاء بالبيئة المحفزة لنمو الشركات في كافة القطاعات”.
يذكر أن مجموعات ومجالس الأعمال تساهم بشكل فاعل في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي كونها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار البناء بين القطاع الخاص والعام، وتلعب دوراً مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال في دبي، بالإضافة إلى دورها الهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة