رئيس أكبر شركة مصنعة للطائرات يعترف بوجود خلل في إنتاج بعض الطرازات
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
خضع رئيس شركة بوينج ديف كالهون، للمرة الأولى لاستجواب علني رسمي في مجلس الشيوخ الأمريكي على خلفية حادث فقدان طائرة بوينغ 737 ماكس9 التابعة لشركة الخطوط الأمريكية ألاسكا إيرلاينز.
وأقر كالهون، بوجود خلل في الإنتاج ما أدى إلى طائرة خطرة، في الوقت الذي أكد فيه خطورة الوضع بشأن نوعية إنتاج مجموعة صناعة الطيران.
وتواجه بوينج، منذ أشهر طويلة مشاكل في الإنتاج وفي النوعية على مستوى طائراتها التجارية من طراز 737 ماكس و787 دريملاينر و777.
وندد السناتور الديموقراطي ريتشارد بلمونتال رئيس لجنة التحقيق بـ«ثقافة تستمر بإعطاء الأولوية للأرباح وبتجاهل الموظفين، مشددًا على أن الوعود التي قطعتها الشركة بعد حوادث طيران أسفرت عن مقتل 346 شخصا بقيت كلاما فارغا».
وقد جلس وراءه في صفوف الحضور أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز «737 ماكس 8» في 2018 و2019، وقد رفعوا صور هؤلاء، وقبل البدء بالإدلاء بإفادته استدار كالهون وقدم اعتذارات باسم كل موظفي بوينغ عبر العالم الحاليين والسابقين على خسارتهم.
وعين كالهون، رئيسا لمجلس إدارة الشركة مطلع العام 2020 لتصحيح مسار الشركة، إلا أن مشاكل الإنتاج دفعته إلى التقاعد مبكرًا على أن يغادر منصبه بحلول نهاية 2024، وأظهرت عمليات تدقيق خارجية وتحقيقات وجود عدة مشاكل عدم التزام بالمعايير لا سيما على صعيد التحقق من النوعية.
وسبق للجنة التحقيق هذه، أن استمعت في منتصف أبريل لأربعة مبلغين، ونشرت الثلاثاء عناصر جديدة وفرها هؤلاء، وقدمت بوينغ نهاية مايو خطة عمل شاملة طالبت بها هيئة الطيران لحل هذه المشاكل.
اقرأ أيضاً«الطيران الأمريكية» تفتح تحقيقا في حادث تعطل بطائرة «بوينج 747» فوق مطار ميامي
الأمم المتحدة تضخ 209 ملايين دولار لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر
2 مليار دولار صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة في 6 أشهر
أول تعليق من «الطيران المدني» بشأن عيوب طائرات بوينج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طائرات بوينج بوينغ حادث طائرة بوينج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية