مبادرة لا لقهر النساء: محاكمات غير عادلة للنساء بتهم التخابر في السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
كشفت مبادرة “لا لقهر النساء” عن تزايد عدد النساء المحتجزات بتهم التخابر، في السودان، اللاتي يخضعن لمحاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية وتعتمد على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة، غالبا ما تصدر ضدهن أحكام قاسية تتراوح بين السجن الطويل والإعدام.
وقالت رئيسة المبادرة، أميرة عثمان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “يجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، التحرك فورًا لحماية حقوق النساء النازحات وضمان حصولهن على محاكمات عادلة وشفافة”.
وأضافت: “من الضروري مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالتخابر، خاصة تلك التي تؤثر على النساء، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بناءً على محاكمات غير عادلة”.
وذكرت أن التقارير أوضحت أن العديد من النساء يخضعن لمحاكمات غير عادلة بتهمة التخابر فيما يؤكد الناشطون الحقوقيون افتقار هذه المحاكمات إلى الإجراءات القانونية السليمة واعتمادها على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة.
ونبهت عثمان إلى ارتفاع معدلات الانتهاكات ضد اللاجئين واللاجئات السودانيين في دول مصر وإثيوبيا وتشاد، مما يستدعي تدخلاً إقليميًا ودوليًا عاجلاً لضمان حماية حقوق هؤلاء الفئات.
ودعت إلى تعزيز الجهود الدولية لمراقبة أوضاع اللاجئين وضمان حصولهم على الدعم الكافي للحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
وأشارت إلى التحديات القاسية التي تواجه النساء السودانيات مع استمرار الحرب في البلاد للسنة الثانية على التوالي، حيث يزداد القلق بشأن حقوقهن وسلامتهن وسط التوترات والصراعات المسلحة والملاحقات القانونية.
وطالبت المبادرة المنظمات الحقوقية بتوفير كافة أشكال الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء السودانيات، والتأكيد على حقهن في محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية طالما أنها لا ترى أنها تمثل السودانيين بدلا من الدفع بعدم اختصاص المحكمة للمداولة في جريمه الإبادة الجماعية و الاعتراف ضمناً بأنها قد إرتكبت هذه الأفعال بحق المواطنين السودانيين مما ألجأها بالطعن في اختصاص المحكمة.
لكن حكومة أبو ظبي ، اختارت عدم الطعن في شرعية الحكومة السودانية لأن المقام هنالك للحديث المسؤول أمام مؤسسات قانونية دولية لا يمكن فيها استهلاك الكلام السياسي الذي تعوّد حكام أبو ظبي تقديمه للسياسيين السودانيين السذج و الذين يصدّقون أنه بإمكان الإمارات أن تعترف من طرف واحد بسفير سوداني. و لأنّهم يعيشون بشكل كلي في عالم خيالي موازي ، فإن الإمارات تحتفظ برجلين على أراضيها كلهم يدعي أنه صاحب منصب رسمي في السودان : الأول هو عبدالله حمدوك الذي ما زال يراسل المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة زاعما بأنه رئيس الوزراء الشرعي ، و لم يجد من ينتبه له حتى لحق به آخر هو هذا السفير المطرود من منصبه و الموجود كذلك في بلدية أبوظبي حيث يجاور حمدوك و ربما يعاقران نفس الضلالات التي تجعلهما يؤمنان بفكرة “الرئيس الشرعي و السفير الشرعي”.
و على فرض واقعية الطرح الإماراتي ، فلنبارك لقحت فقد حصلت على إعتراف على حكومتها في المنفى الإماراتي لكنها تتكون من رجلين فقط : رئيس وزراء شرعي و سفيره في دولة الإمارات. و هذا هو حلمها و ما تراه و تتمناه في السودان : رئيس تابع و سفير واقف على الباب يبارك.
د. عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل