تخفيف الأحمال.. الزراعة تكشف عن القطاعات الملتزمة بقرار الحكومة العمل عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، والعمل عبر الإنترنت في القطاعات التي لا تتعارض مهامها مع تنفيذ القرار.
وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت اليوم الأحد تطبيق القرار من خلال عدد من القطاعات التي تتناسب مهام عملها عبر الإنترنت، موضحاً أن القرار يُنفذ على مبنى الوزارة القديم بالدقي والعاصمة الإدارية ومديريات الزراعة والمعاهد البحثية .
وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن القطاعات التي تتعامل مع الجمهور يتم استثناؤها من القرار؛ على سبيل المثال المنافذ وإدارات التقاوي وحماية الأراضي وحملات الفحص والتحصين ومديريات الطب البيطري.
ونفى المستشار الإعلامي ما تردد عن تأثر عمل الوزارة بالقرار، مؤكداً أن الوزارة لم تتلقَّ أية شكوى .
وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها وَفقاً لخريطة العمل، مضيفاً أن العمل "on line" يقوم بنفس المهام؛ على سبيل المثال معامل التغذية والأعلاف، تتلقى طلبات المصدرين، وهي نفس المهام التي كان يقوم بها الموظف من مكتبه.
كان مجلس الوزراء قد قرر خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها في المحافظات والوزارات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتَي الكهرباء والبترول.
اقرأ أيضًا:
رسميًّا.. الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وموعد التطبيق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الزراعة الإنترنت تخفيف أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد انقضاء المهلة التي منحتها.. وزارة الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
يمانيون/ صنعاء
باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط ومصادرة أجهزة ومعدات “ستارلينك” المحظورة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها للمواطنين والجهات الاعتبارية لتسليم هذه الأجهزة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بياناً رسمياً دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات “ستارلينك” إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة “ستارلينك” المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات.
وشدد المصدر على أن من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة الدعوة لكافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة والحرص على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.