مشاركة قوية في معرض باريس..العوهلي: «الصناعات العسكرية» تعزز الاستثمار والشراكات العالمية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
باريس- واس
افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م، الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 17 وحتى 21 من يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
حضر حفل الافتتاح معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي وكبار المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في مجال الدفاع والأمن.
واطّلع معاليه على أبرز معروضات ومنتجات الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي، كما استمع لشرحٍ مُفصّل حول آخر المستجدات والمنجزات التي شهدها قطاع الصناعات العسكرية في الآونة الأخيرة، وما يشهده من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع، وما يزخر به من قدراتٍ محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعّال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.
وأكّد المهندس العوهلي، أنّ هذه المشاركة الإستراتيجية للمملكة تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في القطاع الدفاعي والأمني من الالتقاء بالمستثمرين المُهتمين بالفرص النوعية التي يشهدها القطاع، عبر تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، وبحث آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتفعيل ودعم الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وشركائها الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال دفعاً نحو تحقيق الهدف الإستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .