«غرفة دبي» تطلق مجموعة أعمال التوصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة أعمال التوصيل في دبي بهدف تعزيز نمو القطاع وتوفير منصة موحّدة تمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.
يأتي إطلاق مجموعة الأعمال الجديدة ضمن جهود غرفة تجارة دبي لتعزيز تمثيل القطاع الخاص ومختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية ويعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 106 مجموعات أعمال تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
وستتولى المجموعة في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع خدمات التوصيل على المدى الطويل.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تشهد خدمات التوصيل في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتزايد الطلب الاستهلاكي على كافة المنتجات بالتزامن مع النمو السكاني، وتسارع التوسع الحضري للمدينة، وسنتعاون مع مجموعة أعمال التوصيل في دبي وسنساعدها على تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع والمساهمة بفعالية في نموه المستدام.
وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع، إلى جانب الترويج لأفضل الممارسات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي والارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتطوير حلول توصيل مستدامة، وتشجيع المنافسة العادلة، ودعم تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية على أن تعالج قضايا محورية تتعلق برفاهية الكوادر العاملة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبادل المعرفة على مستوى القطاع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها