أجهزة الأمن المليونية لم تحسم الملف المقلق .. تصاعد جرائم القتل وانتشار السلاح ..
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
20 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق خلال الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، خاصةً جرائم القتل، وذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة انفلات السلاح بين المدنيين.
ويُثير هذا الوضع قلق المواطنين العراقيين ويطرح تساؤلات حول دور الجهات الأمنية سيما وزارة الداخلية، في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي يوم أمس، اندلع نزاع عشائري دموي في محافظة النجف في العراق، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.تم نقلهم إلى مستشفيات النجف والكوفة لتلقي العلاج . ولا يزال الوضع متوترًا وقد يزيد عدد الضحايا مع استمرار النزاع .
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ازدياد ملحوظ في معدلات جرائم القتل في العراق خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. كما تُشير الدراسات إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، مما يُساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة الجريمة.حتى الآن.
و النزاعات العشائرية مرتبطة بالصراعات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية و توترات على الأراضي و الانتماء القبلي.
و يُعزى ازدياد معدلات الجريمة في العراق إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، وقلة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية والقضائية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، و ضعف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، و آثار الحروب والصراعات التي مر بها العراق، وانتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية أساسية في الحد من ظاهرة الجريمة في العراق في فرض سيادة القانون ونشر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد و ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة و مصادرة الأسلحة غير القانونية من المدنيين.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري ان انفلات السلاح وعمليات القتل والكثير من الأحداث الإجرامية التي بلغت مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة في الداخل العراقي هي مصدر قلق و تساؤل عن دور الجهات الأمنية (المليونية) وأهمها الداخلية.
واضاف: غير مقبول ما يجري ابداً وعلى الجميع التحرك لوضع حد لهذا الانفلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه