كبير الأثريين المصريين يرد على ادعاءات “الأفروسنتريك”: بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى حضارتنا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
مصر – أكد مجدي شاكر كبير الأثريين المصريين، في رده على ادعاءات “الأفروسنتريك”، إنهم “بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة”، مشيرا إلى أن “مصر لا تحمل أي عداء لأحد”.
وقال مجدي شاكر كبير الأثريين، إن “الأفروسنتريك أو ما يسمى بـ المركية الإفريقية ظهرت في بداية القرن الـ 20 وهم كانوا مجموعة من الأفارقة، كما أن مصر ليست لديها أي عداء مع أحد ونحن نشرف وننتمي للقارة الإفريقية التي نعتبر نحن جزءا منها، ولكن المشكلة هي اللعب في الهوية أو الحضارة”.
وأضاف أن “الأفروسنتريك والمركية الأوروبية بدأوا في البحث عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة”، مشيرا إلى أنهم “بدأوا في صنع بعض من التشوهات والحديث برجوعهم لكتاب يسمى التراث المسروق الذي يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة أو ما يسمى بـ أسينا السوداء بهدف أن يجدوا لهم حضارة ولم يجدوا أفضل من الحضارة المصرية للادعاء بأنهم لهم حقوق في الحضارة والهوية المصرية”.
وأثارت زيارة مجموعة من “الأفروسنتريك”، لـ “المتحف المصري الكبير” حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وذلك عقب نشر أحد أفراد المجموعة صورا من الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الزيارة في إثارة الجدل بين محبي الآثار والحضارة المصرية القديمة، معترضين على دخول “الأفروسنتريك” المتحف المصري بالتحرير، بسبب ادعاءاتهم بنسبة “الحضارة المصرية القديمة إلى العرق الأسود وليس للمصريين”.
المصدر: RT + “القاهرة 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحضارة المصریة القدیمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟