كبير الأثريين المصريين يرد على ادعاءات "الأفروسنتريك": بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى حضارتنا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال مجدي شاكر كبير الأثريين المصريين، في رده على ادعاءات "الأفروسنتريك"، إنهم "بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة"، مشيرا إلى أن "مصر لا تحمل أي عداء لأحد".
وقال مجدي شاكر كبير الأثريين، إن "الأفروسنتريك أو ما يسمى بـ المركية الإفريقية ظهرت في بداية القرن الـ 20 وهم كانوا مجموعة من الأفارقة، كما أن مصر ليست لديها أي عداء مع أحد ونحن نشرف وننتمي للقارة الإفريقية التي نعتبر نحن جزءا منها، ولكن المشكلة هي اللعب في الهوية أو الحضارة".
وأضاف أن "الأفروسنتريك والمركية الأوروبية بدأوا في البحث عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة"، مشيرا إلى أنهم "بدأوا في صنع بعض من التشوهات والحديث برجوعهم لكتاب يسمى التراث المسروق الذي يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة أو ما يسمى بـ أسينا السوداء بهدف أن يجدوا لهم حضارة ولم يجدوا أفضل من الحضارة المصرية للادعاء بأنهم لهم حقوق في الحضارة والهوية المصرية".
وأثارت زيارة مجموعة من "الأفروسنتريك"، لـ "المتحف المصري الكبير" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وذلك عقب نشر أحد أفراد المجموعة صورا من الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الزيارة في إثارة الجدل بين محبي الآثار والحضارة المصرية القديمة، معترضين على دخول "الأفروسنتريك" المتحف المصري بالتحرير، بسبب ادعاءاتهم بنسبة "الحضارة المصرية القديمة إلى العرق الأسود وليس للمصريين".
المصدر: RT + "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار آثار فرعونية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحضارة الفرعونية الفراعنة القاهرة مواقع التواصل الإجتماعي إفريقيا الحضارة المصریة القدیمة
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات القديمة: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".
وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، مضيفًا: "القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية