التجارة: إغلاق 10 محلات تجارية في السالمية لقيامها بعرض وبيع بضائع مقلدة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عشرة محلات تجارية بشكل فوري وبالأمر المباشر في أحد المجمعات التجارية المتواجد بمنطقة السالمية وذلك لقيام تلك المحلات بعرض وبيع بضائع مقلدة شملت حقائب وملابس وأحذية واكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن المضبوطات تقدر بـ6000 قطعة مشيرة إلى أنه تم إحالة القائمين على هذه المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية بحقهم.
ولفتت إلى أنه “تم رفع اسم الكويت من الدول الأكثر انتهاكا للملكية الفكرية بسبب تشدد إدارة الرقابة التجارية في ضبط من يتاجرون بالسلع المقلدة”.
وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضمان التزام الأسواق بالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة منها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكوى بهذا الخصوص عبر تطبيق (سهل) الحكومي.
الوسومالسالمية سلع مقلدة وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السالمية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري