أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بحبس مرتكب واقعة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة المعادي، 4 أيام على ذمة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.
وبمناقشته أمام المباحث الجنائية، اعترف بسرقته السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.
في واقعة أخرى، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس سائق توك توك و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث اعترف المتهمون بسرقة متعلقات المواطنين فى الطريق أثناء استقلالهم التوك توك ، وأشاروا بأنهم يقوم بإشهار سلاح أبيض فى وجة الضحية لإبراز كل متعلقاته.
كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم "توك توك" و قطعتى سلاح أبيض "مطواة" ، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم ، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادي سرقة الاجهزة الامنية توک توک
إقرأ أيضاً:
هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدلووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي