تحذيرات من انخفاض أعداد الولادات في سويسرا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أشار المكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء إلى أن أعداد الولادات انخفضت إلى مستوى تاريخي في سويسرا العام الماضي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب:"عدد الأطفال لكل امرأة في سويسرا وصل إلى 1.33 في عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي، عام 2023 تم سجيل 80 ألف مولود حي في سويسرا، وهو أقل بمقدار 2.3 ألف أو 2.8٪ عما كان عليه في عام 2022.
وأشار البيان إلى أنه وفي عام 2023 انخفض عدد الولادات في سويسرا بنسبة 4.2 % بالنسبة للأمهات السويسريات، كما انخفضت هذه النسبة بمقدار 0.8% بالنسبة للأمهات اللواتي يحملن جنسيات أجنبية، وفيما يتعلق بجنسية الأطفال أشار المكتب إلى أن سويسرا شهدت العام الماضي ولادة حوالي 56100 طفل يحملون الجنسية السويسرية، فيما ولد فيها 23900 طفل من جنسيات أجنبية.
إقرأ المزيد
ونوه المكتب إلى أن متوسط عمر النساء عند ولادة الطفل الأول كان يبلغ 31.2 سنة في سويسرا عام 2022، وبلغ 31.3 سنة عام 2023.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة احصائيات اطفال الصحة العامة دراسات علمية معلومات عامة فی سویسرا عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا