إجراءات حاسمة .. قرارات الحكومة بشأن وفاة الحجاج المصريين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
حرصت الحكومة المصرية، على متابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين خلال أداء موسم الحج، حيث أكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة بالإضافة إلى توقيع أشد العقوبات عليها، بعد ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج المصريين خلال موسم الحج 2024.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .
وجاءت قرارات الحكومة كالتالى:-
تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفيات الحجاج المصريين
تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها
فتح تحقيق مع الشركات التي رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية
التحقيق مع الشركات التي تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية
اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين
التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين
فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وايضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.
وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية ٥٠٧٥٢ حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها ٢٨ وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.
وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
يذكرلاش ر أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمى، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية أزمة وفاة الحجاج المصريين موسم الحج وفاة الحجاج المصريين خلية عمل المتوفين قرارات الحكومة الحجاج المصریین تقدیم الدعم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان