وزارة الهجرة تكشف مميزات وخدمات صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنفوجراف يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي يقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.
وكشف الإنفوجراف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.
ومن ضمن مميزات الصندوق، أنه سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، والإشارة إلى أن فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج، جاءت لمساعدتهم عندما تتعذر أحوالهم المعيشية.
ويستهدف الصندوق مساعدة المصريين بالخارج حال التعرض لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لبعض المصريين لأسباب مختلفة، إذ اضطرت الجالية والقنصليات للتعاون لجمع الأموال لإنقاذ المواطن المصري الذي يعاني الحالة الطارئة، بالإضافة إلى التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث، أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ، وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، سيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية للصندوق، وسيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد، فضلا عن أنه سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء ترك العمل أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام، وما إلى ذلك من المشاكل مختلفة.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي يطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.
ووضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفيرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق، مشددة على أن الوزارة تستجيب لاحتياجات المصريين في الخارج التي تسهم في تحسين وضعهم في الغربة، وستعمل على مساعدتهم بكل طاقتها
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الهجرة صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصریین فی الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات