أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.

 

الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق

 

ووضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.

 

احتياجات المصريين في الخارج وزيرة الهجرة

وشددت وزيرة الهجرة، على أن الوزارة تستجيب لاحتياجات المصريين في الخارج التي تسهم في تحسين وضعهم في الغربة، وستعمل على مساعدتهم بكل طاقتها.

 

وقد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنفوجرافا يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.

وكشف الإنفوجراف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.

 

توفير المساعدة القانونية

 

ومن ضمن مميزات الصندوق، أنه سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، والإشارة إلى أن فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج، جاءت لمساعدتهم عندما تتعذر أحوالهم المعيشية.

 

 المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية

 

ويستهدف الصندوق مساعدة المصريين بالخارج حال التعرض لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لبعض المصريين لأسباب مختلفة، إذ اضطرت الجالية والقنصليات للتعاون لجمع الأموال لإنقاذ المواطن المصري الذي يعاني الحالة الطارئة، بالإضافة إلى التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث، أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ، وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

 

 صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"

 

يذكر أن صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، سيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية للصندوق، وسيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد، فضلا عن أنه سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء ترك العمل أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام، وما إلى ذلك من المشاكل مختلفة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج خدمات الصندوق

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع «سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وإسهاماته في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات.
ويسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة «بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية» و«مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
ووفقاً للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 بلدان في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافة إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، ما أسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة.
 ويولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولهذا خصص مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024؛ بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وحقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد البلدان التي يستثمر فيها إلى 22 دولة. ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما ساهم في تعزيز الموارد المالية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة خلال التقرير السنوي للصندوق لعام 2024: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعمله الطيب الذي يبقى خالداً مدى الحياة، وشكّل هذا النهج الأساس الذي أُنشئ عليه صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليصبح صرحاً تنموياً يُجسّد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وسار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج ذاته، معززاً مسيرة الخير، وداعماً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية، بما يحقق الازدهار العالمي».
وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بجهود ريادية في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة، والتي ترتكز على مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً».
وأضاف سموه: «انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى التوسع في أنشطته التشغيلية، وابتكار حلول ذات أثر مستدام تسهم في تحقيق التنمية للدول الشريكة، ويواصل دعمه للاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، تمكن القطاع الخاص الإماراتي من زيادة تنافسية صادراته، والتوسع في الأسواق العالمية».

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة «التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة


تأثير عالمي

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيوية التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها، وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية».
 وتابع سموه: «خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث مول العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية، والتعليم، التكنولوجيا والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رفاهية الشعوب». 
وأضاف سموه: «إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع كاملاً».

مسيرة التنمية 
قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة».
وأضاف: «ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً».
وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل»، ترسيخاً لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم.
 ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.

مقالات مشابهة

  • صندوق «تحيا مصر»: توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام العيد على أكثر من 1.5 مليون مواطن
  • تعاون بين آداب بنها وإعداد القادة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
  • صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يخصص وحدات سكنية لمستفيديه
  • منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء
  • «دبي الإسلامي» يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
  • مدبولي: 82% ارتفاعًا لتحويلات المصريين في الخارج آخر 9 أشهر
  • مدبولي يعلن خبرا سارًا بشأن تحويلات المصريين من الخارج
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
  • برلماني: مواجهة تجار الأزمات أولوية.. وتوفير اللحوم والسلع يعزز الحماية الاجتماعية