هروب شقيق عبدالملك الحوثي من مؤسسة حكومية بصنعاء بعد اتهامه بالسرقة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تمكن شقيق زعيم المليشيات الانقلابية التابعة لإيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، من الهروب من مؤسسة حكومية بعد اتهامات له بسرقة مليارات الريالات.
وطبقا لمصدر برلماني، فإن يحيى بدرالدين الحوثي، هرب من مساءلته حول فساده والمليارات التي اختفت من ما يسمى بصندوق دعم المعلمين التابع لوزارته للعام الرابع على التوالي.
وقال المصدر إن منتحل صفة وزير التربية في حكومة الانقلاب الحوثي، يقف خلف إفشال وإغلاق جلسة البرلمان غير الشرعي في صنعاء أمس السبت، التي انتهت خلال العشر الدقائق الأولى من افتتاحها.
وأضاف بأن الجلسة كانت مخصصة لمساءلة الحوثي حول إيرادات الصندوق التي تقدر بالميارات سنويًا، فيما يتم حرمان المعلمين من رواتبهم للعام السابع على التوالي.
وأشار إلى أن أغلب البرلمانيين في مجلس نواب صنعاء (غير شرعي)، أجمعوا على ضرورة إنهاء جريمة قطع رواتب موظفي الدولة وخصوصا المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
وكان برلمان الانقلاب رفع جلسته أمس إثر مشادة كلامية تطورت إلى عراك بين نائبين، أحدهما "أبو نصار" من جماعة الحوثي (من ضمن منتحلي صفة نواب، أدخلتهم المليشيات في السنوات الماضية لملئ المعاقد الشاغرة في البرلمان)، والآخر يحيى القاضي، نائب عن حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح الانقلاب بصنعاء.
وحدث العراك، بعد إطلاق الحوثي أبو نصار لفظ "المرتزق" على المؤتمري يحيى القاضي، الذي أصر على حضور وزير المالية في حكومة الانقلاب رشيد أبو لحوم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟