الرئيس الروسي: سنواصل تطوير ثالوثنا النووي ضمانا للردع الاستراتيجي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اعلنت روسيا، اليوم الجمعة، انها ستواصل تطوير ثالوثها النووي برا وبحرا وجوا ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى العالمي.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقاء في الكرملين مع مجموعة من خريجي الأكاديميات العسكرية: “تخطط روسيا اليوم لمواصلة تطوير ثالوثها النووي باعتباره ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم”.
واضاف بوتين، مؤخرا إن الغرب يحاول باستمرار اتهام موسكو بـ”التلويح بالعصا النووية، فيما هو الذي يؤجج هذه القضية”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت مؤخرا أنه سيتم تزويد القوات البحرية بأربع غواصات جديدة دفعة واحدة بينها ” الأمير بوزارسكي” و”أرخانغيلسك” النوويتان، في وقت تمتلك فيه موسكو أكبر وأحدث ترسانة نووية برية وبحرية وجوية في العالم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يطالب بتطهير المؤسسات بسوريا ضمانا للعدالة
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استبعاد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي ليس خيارا سياسيا انتقائيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية.
وشددت الشبكة على أن ذلك يأتي لضمان عدم تكرار الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام في الـ8 من ديسمبر/كانون الأول 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: حكومة تنزانيا تزرع مناخ الخوف وتكثف القمع قبل الانتخابات العامةlist 2 of 2الهجرة الدولية: نزوح 1730 شخصا من منطقتين بالسودانend of listوقالت الشبكة في تقرير تحليلي بعنوان "الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا" إن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب مساءلة وتطهيرا شاملا للبُنى والشخصيات التي رسخت الاستبداد".
وأوضحت الشبكة أنه ما لم يُقم بذلك سيواجه السوريون دائرة جديدة من الإفلات من العقاب والانتقام تهدد مسار بناء الدولة.
وأكد التقرير أن الإقصاء الإداري للمتورطين ليس عملا انتقاميا، بل تطبيق لمبدأ "ضمان عدم التكرار" المنصوص عليه في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا المطلب يضعف العملية الانتقالية ويفتح الباب لتغلغل الإفلات من العقاب في مؤسسات سوريا المستقبل.
ورصد التقرير أسباب وأنماط الانتهاكات المنهجية التي استخدمها نظام الأسد وأجهزة نظامه، من قضاء وإعلام وقوى أمنية، كأدوات للقمع.
ووفقا لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ عدد الضحايا المدنيين خلال سنوات النزاع أكثر من 200 ألف، إضافة إلى 160 ألف حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وأكثر من 45 ألف وفاة تحت التعذيب.
كما وثقت الشبكة تنفيذ 217 هجوما كيميائيا، و254 هجوما بذخائر عنقودية، وإلقاء نحو 82 ألف برميل متفجر، وأشارت إلى ما نتج عن ذلك من تهجير نحو 14 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.
وأشار التقرير إلى تورط 16 ألفا و200 شخص في هذه الانتهاكات، بينهم قادة أمنيون وعسكريون وقضاة وإعلاميون وشخصيات اقتصادية وفنية، محذرا من أن إبقاء هؤلاء في مؤسسات الدولة يكرس الإفلات من العقاب ويهدد مسار العدالة الانتقالية.
إعلانواقترح التقرير نموذجا متدرجا للتدقيق الإداري يبدأ بالاستبعاد الدائم للقيادات المتورطة مباشرة وصولا إلى مراجعة فردية للموظفين الأقل رتبة، مؤكدا أن تطهير المؤسسات هو أساس بناء دولة القانون واستعادة الثقة الشعبية.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا