نيابة عن وزير السياحة.. عمرو القاضي يشارك في اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس بروسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك اليوم، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس "TMM" الذي يُعقد بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة دولة روسيا هذا العام تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والأمن" بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية في موسكو.
وتناول الاجتماع استعراض ممثلو دولة روسيا وكافة الدول الأعضاء رؤية دولهم فيما يتعلق بعدة موضوعات من بينها موقف التنمية السياحية في دولهم، وما يمكن أن يحققه تجمع البريكس للدول الأعضاء من استفادة في مجال السياحة حيث تم الإشارة إلى أنه من شأنه أن يساهم في زيادة الحركة السياحية ما بين الدول الأعضاء وتنمية العلاقات الثقافية والحضارية والتاريخية بين شعوب هذه الدول بالإضافة إلى أهمية الترويج للاستثمار السياحي بين الدول الأعضاء بالبريكس وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال السياحة.
وخلال الاجتماع، أشار عمرو القاضي إلى النمو الذي شهدته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية خلال العام الماضي والتي حققت رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين بلغ 14.906 مليون سائح، مشيراً إلى النمو الذي حققته هذه الحركة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023.
كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 والتي تتمثل محاورها الرئيسية في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر.
وأشار أيضاً إلى أن وزارة السياحة والآثار حرصت في ضوء هذه الاستراتيجية على إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها صدور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وجعله أكثر كفاءة وفعالية لتمثيل القطاع أمام الوزارة من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية والتي تتمثل في الاتحاد المصري والغرف السياحية.
وتطرق أيضاً عمرو القاضي للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة، مشيراً إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز تنوع وتميز المقصد السياحي المصري وأنه وجهة عصرية نابضة بالحياة وجاذبة.
هذا بالإضافة إلى التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة للترويج السياحي لمصر ورحلات تعريفية للمقاصد السياحية المصرية، هذا بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران.
كما تحدث خلال الاجتماع عن قيام الدولة المصرية باستثمار 22% من ناتجها المحلي العام خلال ال 7 سنوات الماضية لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق المواصلات من سكك حديدية ومطارات مما انعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة.
وفي ختام الاجتماع تم عرض المسودات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع التحضيري لمجموعة عمل السياحة للدول الأعضاء بتجمع البريكس، كما تم التوقيع على البيان الختامي للاجتماع.
وفي سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كمتحدث في حلقة نقاشية تحت عنوان " آفاق التعاون بين دول البريكس في ضوء الواقع الحالي" والتي عُقدت على هامش اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس وحضرها ما يقرب من 500 من ممثلي شركات السياحة والطيران الروسية والدولية وممثلي وسائل الإعلام.
وخلال الحلقة النقاشية أكد عمرو القاضي على أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وأهمية التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع البريكس بما يساهم في تحقيق النهوض بصناعة السياحة في هذه الدول.
كما استعرض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وما يتميز به من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية تلبي كافة أذواق السائحين، لافتاً إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت عن عنوان "Your Expectations are History" مشيراً إلى أن هذه الحملة بمثابة دعوة للسائحين للاستمتاع بكافة المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وأنه ليس مقصداً للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية فقط وإنما هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يوقّع مذكرة تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية
وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مذكرة تعاون مشترك مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك في مدينة الرياض، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتكامل الجهود بين الجانبين لدعم المشاريع والمبادرات التنموية في الدول الأعضاء بالتحالف.
ووقّع المذكرة عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في الدول الأعضاء، ممّا يعزز من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، عبر منهجية علمية وتكامل مؤسسي ينسجم مع اختصاصات كل طرف.
وتشمل مجالات التعاون، التعاون في إدارة مشاريع ومبادرات التحالف في الدول الأعضاء، ومواءمة هذه المشاريع مع أنشطة وبرامج الصندوق السعودي للتنمية، وتبادل الخبرات عبر ورش عمل متخصصة، والاستفادة من الدراسات والتقارير المتبادلة، إضافة إلى إبراز جهود الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء المغيدي، أن توقيع هذه المذكرة يُجسّد توجّه التحالف نحو تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق تكامل فعّال بين الجوانب الأمنية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية سيمكّن من توظيف الخبرات والموارد التنموية في دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المجتمعات.
كما أشار إلى أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجهود التحالف الإسلامي، وتأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين حديثًا بالمنطقة
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ومواجهة جذور الإرهاب في الدول الأعضاء، ضمن رؤية شمولية تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.