القواعد المحددة قانونياً لسير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
النقل الثقيل شبح يهدد الأرواح علي الطرق الرئيسية، ويشعر البعض عند مشاهدته سيارة نقل، بالرعب التام، فحددت وزارة الداخلية ضوابط لسير النقل الثقيل على الطرق وحددت ساعات معينة للالتزام بها ، ولكن الكثير يخالف ذلك، ولكن حين الإمساك به يعاقب أقصى عقوبة على فعلته.
وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى سيارات النقل الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة تنظيم سير سيارات النقل بالطريق الدائرى وذلك على النحو التالى:-
* منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً فى المنطقة المحصورة من مطلع محور المريويطة الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين (اتجاه الشرق).
* يسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.
* يسمح مرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديد مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعى (اتجاه الغرب) وحتى الوصول لمدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلى فى الإتجاهين.
وعززت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائرى بعددٍ من اللافتات الإرشادية لتوجيه قائدى سيارات النقل الثقيل إلى المسارات البديلة قبل مناطق المنع والتحويلات بمسافات كافية، وجارى العمل على الإنتهاء من تركيب باقى اللافتات الإرشادية، مع الاستمرار فى تعيين الخدمات المرورية بمناطق المنع والتحويلات لإرشاد قائدى سيارات النقل الثقيل للمسارات البديلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية خطر الموت ادارة المرور النقل الثقيل اخبار الحوادث اخبار مصرية سیارات النقل النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟