إيران تخطط لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة النووية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه بالنسبة لإيران فإن تطوير الصناعة النووية وخلق الامكانية للوصول إلى قدرة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرونووية هو أمر طبيعي وخطة استراتيجية.
وقال إسلامي الخميس على هامش حفل افتتاح عمليات التعدين في منجم زمان آباد ساغند في محافظة يزد (وسط ايران): اليوم، وفي سياق أنشطة التعدين من قبل منظمة الطاقة الذرية في محافظة يزد، بدأنا برنامجًا آخر خاصًا بنا بمشاركة القطاع الخاص في منجم زمان آباد.
وأضاف: بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تطوير الصناعة النووية وخلق القدرة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية هو أمر طبيعي وخطة استراتيجية، وفي هذا الصدد وضعنا حتى برامجنا التنفيذية ومتابعتها.
وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: من اجل التحرك بفعالية في اتجاه إنتاج الطاقة النووية كخطة وطنية واسعة النطاق، فان أحد الإجراءات؛ يتمثل بتطوير الأنشطة في قطاع المعادن لتوفير امكانية اكتشاف عناصر مشعة واستخدامها بعد معالجتها في دورة الوقود النووي.
وأضاف: نظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد تمكنا منذ العام 2021 من زيادة أنشطتنا التعدينية من 3 مناجم نشطة، تمت منها أعمال الاستخراج، إلى 20 منجماً نشطاً. نمو يكشف عن إرادة حازمة اتخذت خطوات نحو تحقيق هذه الخطة واستخدام هذا التحول في الازدهار الاقتصادي للمناجم.
وقال إسلامي: في هذه الصناعة، وبفضل معاييرها وجودتها العالية، أدت المعدات النووية إلى تحسين جودة المعدات التي تحتاجها الصناعات، ونحن الآن نشهد مستوى عاليا من العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال.
يذكر أن إجمالي إنتاج الكهرباء الإيراني في الوقت الحالي هو أقل من 10 آلاف ميغاواط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة