تغييرات الاقتصاد الرقمي وتأثيرها في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

الباحث في شؤون المالية والتنمية والاكاديمي عقيل جبر علي المحمداوي 

يمكن تمييز بداية القرن الحادي والعشرين بتطور التقنيات الرقمية المتقدمة وثورة في مجال المعلومات وتسريع عمليات العولمة الاقتصادية. حالياً ، يلعب تطوير تكنولوجيا المعلومات دوراً  مهمًاً  في المجتمع والاقتصاد. 

يسعى الأفراد والمجتمع دائماً  إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال معين من النشاط، بينما تعمل تكنولوجيا المعلومات على توسيع نطاق قدرات جميع الأشخاص والمنظمات والدول.

لم تغير تكنولوجيا المعلومات أنماط سلوك الأعمال والمستهلكين في الاقتصاد الحديث فحسب، بل أرست أيضًاً  الأساس لعمليات مختلفة: إنتاج التكنولوجيا الفائقة والنشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتغييرات في المفاهيم والمعايير التعليمية، والتحول الرقمي.   لقد أصبحت هذه البنية التحتية، التي تم تشكيلها على أساس قابلية التشغيل البيني الإلكتروني، اتجاهاً  جديداً  لتطوير التقنيات العالمية التي يعتمد فيها النشاط الاقتصادي على التقنيات الرقمية.   ويعزز الاقتصاد الرقمي المنافسة والتنافسية ليس فقط داخل الدولة، بل  أيضاً  على المستوى العالمي. ولذلك، يجب على أي دولة  ومنها العراق تسعى إلى المنافسة وبناء  معايير اداء التنافسية  في السوق العالمية أن تستغل بشكل صحيح إمكانات الاقتصاد الرقمي وتعزز التقدم الرقمي. 

ينبغي على العراق اللحاق بالركب، وتسريع اعتماد التكنولوجيات الرقمية، وضمان أن يتمكن الجميع من الحصول على هذه المنافع التقنية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة .

وفي الوقت نفسه، يتطلب الوفاء بوعد تعميم التكنولوجيا الرقمية الموازنة بين المخاطر والفرص. ومع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، تعد الإجراءات الوقائية بالغة الأهمية لتعزيز الثقة. ويجب وضع قوانين لحماية البيانات وتحقيق أمن الفضاء الإلكتروني وإيجاد مؤسسات قوية لتطوير وتمكين أنظمة رقمية مترابطة وقوية يمكنها التحقق من الهوية، وتحويل المدفوعات بسرعة وأمان، وتبادل البيانات على نحو مسؤول.

لكي يجني العراق  منافع التقدم التكنولوجي والتقني في الرقمنة والذكاء الاصطناعي  ، ويشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟ بغية تسريع وتيرة الانخراط في مجتمع الاقتصاد الرقمي بخطوات مدروسة وموثوقة،  ينبغي على العراق انتهاج منهجية الاقتصاد الرقمي والرقمنة المالية الحديثة وكالاتي : 

١- سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، شخص، محرومين من خدمات الإنترنت. فضلاً عن نسبة كبيرة من العراقيين غير مشاركين في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة . 

٢- الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييراً  جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة والمساهمة في رفع مستوى معايير اداء تنافسية  الاقتصاد الرقمي، سيتعين على العراق إعطاء الأولوية للتعليم والتعليم والتدريب المهني،   وبناء المهارات الرقمية والتقنية والتكنولوجية للقوى العاملة لديها.

٣- أهمية تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة ، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وصيانة النظام المالي والاقتصادي الرقمي الحديث  أكثر أهمية من أي وقت مضى.

4- المزيد من التمويل لتوفير خدمات الإنترنت وتطبيقات استخدامات تكنولوجيا المعلومات للجميع: سيتطلب توفير خدمات النطاق العريض للجميع أكثر من 100  مليار دولار بحلول عام 2030، ولا يمكن للقطاعين العام والخاص القيام بذلك وحدهما. وعلى الحكومات إجراء إصلاحات جريئة، ويمكن للقطاع الخاص خفض التكاليف والمخاطر وزيادة الكفاءة والابتكار والريادة .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز