تبدأ من 125 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يسعى كثير من المواطنين إلى تقنين منشآتهم الخاصة من خلال قانون التصالح، باعتباره الحل المناسب لاستخراج رخصة رسمية للمبانى المخالفة، وذلك تجنبًا لإزالة المُخالفة، خاصة وأنه أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وتستعرض «الأسبوع»، سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم على مدار الساعة عبر الضغط على الرابط هنـــــــا.
- قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء إلى 250 متر بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 4000 متر بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
-قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 250 حتى 500 متر بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 2000 حتى 4000 متر بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 500 حتى 1000 متر بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
-قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 500 حتى 1000 متر بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- قد تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات، التي تتخطى 1000 حتى 2000 متر بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن خدمات إلكترونية لـ الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 «أون لاين»، وذلك من خلال الموقع الرسمي لـ بوابة «خدمات المحليات» من خلال الضغط على هنــــــا.
خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024- الضغط على موقع «خدمات المحليات» من خلال الدخول على هذا الرابط.
- قم بتسجيل الدخول مع إنشاء حساب خاص بالمتقدم.
-تابع التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء وتسجيل معاملة.
- ثم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
-بعد ذلك استكمال التقدم للتصالح.
1- أسعار التصالح في الشوارع الرئيسية والميادين
- سكني 750 جنيهًا.
- تجاري 1000 جنيه.
- إداري 875 جنيهًا.
- صناعي 750 جنيهًا.
2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار
- سكني 450 جنيهًا.
- تجاري 500 جنيه.
- إداري 525 جنيهًا.
- صناعي 450 جنيهًا.
3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار
- سكني 187.5 جنيه.
- تجاري 380 جنيهًا.
- إداري 315 جنيهًا.
- صناعي 270 جنيهًا.
4- شارع كورنيش النيل
- سكني 1375 جنيهًا.
- تجاري 1125 جنيه.
- إداري 1250 جنيهًا.
- صناعي 750 جنيهًا.
أسعار متر التصالح في روض الفرج
1- الشوارع الرئيسية والميادين
- سكني 625 جنيهًا.
- تجاري 1000 جنيه.
- إداري 875 جنيهًا.
- صناعي 625 جنيهًا.
2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار
- سكني 450 جنيهًا.
- تجاري 600 جنيه.
- إداري 525 جنيهًا.
- صناعي 375 جنيهًا.
3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار
- سكني 187.5 جنيه.
- تجاري 360 جنيهًا.
- إداري 315 جنيهًا.
- صناعي 225 جنيهًا.
4- شارع كورنيش النيل روض الفرج
- سكني 1375 جنيهًا.
- تجاري 1125 جنيهًا.
- إداري 1250 جنيهًا.
- صناعي 750 جنيهًا.
أسعار متر التصالح في الشرابية1- الشوارع الرئيسية والميادين بالحي
- سكني 500 جنيه.
- تجاري 875 جنيهًا.
- إداري 750 جنيهًا.
- صناعي 500 جنيه.
2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار
- سكني 375 جنيهًا.
- تجاري 525 جنيهًا.
- إداري 450 جنيهًا.
- صناعي 300 جنيه.
3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار
- سكني 156.25 جنيه.
- تجاري 315 جنيهًا.
- إداري 270 جنيهًا.
- صناعي 180 جنيهًا.
أسعار متر التصالح في شبرا
1- الشوارع الرئيسية والميادين
- سكني 625 جنيهًا.
- تجاري 1250 جنيهًا.
- إداري 1000 جنيه.
- صناعي 750 جنيهًا.
2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار
- سكني 450 جنيهًا.
- تجاري 750 جنيهًا.
- إداري 600 جنيه.
- صناعي 450 جنيهًا.
3-الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار
- سكني 187.5 جنيه.
- تجاري 450 جنيهًا.
- إداري 360 جنيهًا.
- صناعي 270 جنيهًا
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة
قطاع البناء يقود الأسهم الأوروبية للصعود بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اسعار متر التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح فی مخالفات البناء 2024 الشوارع الرئیسیة والمیادین جنیه للقرى التی تتخطى متر بقیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.