محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
وتستهدف الجلسة التحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب احمد السجيني التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يضخ عملة محلية جديدة بلا غطاء وسط أزمة سيولة خانقة
يمانيون |
أقدم البنك المركزي في مدينة عدن المحتلة، الخاضعة لسيطرة أدوات التحالف السعودي الإماراتي، على ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية المطبوعة حديثاً في الأسواق، رغم افتقارها لأي غطاء نقدي أو احتياطي حقيقي، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون مؤشراً على اقتراب البنك من حالة الإفلاس الفعلي.
وبحسب مصادر إعلامية، شملت الكميات المطبوعة مليارات الريالات من فئة 100 ريال، ضُخت في الأسواق في محاولة يائسة لمعالجة العجز المالي المتفاقم. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة سياسة صرف “ارتجالية” اتبعها البنك، حيث حدد سعر الريال مقابل العملات الأجنبية بعيداً عن قيمته الحقيقية، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية.
ويرجع المراقبون الوضع الكارثي لمركزي عدن إلى استمرار نهب الثروات النفطية والغازية من قبل قوى الاحتلال، وحرمان المحافظات المحتلة من عائداتها، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة الذي شل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام في عدن.
وحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة النقدية العشوائية سيؤدي إلى انفلات أكبر في أسعار الصرف، وارتفاع جنوني للأسعار، ما سيضاعف معاناة المواطنين في ظل انهيار شامل للبنية الاقتصادية في المحافظات المحتلة.