كيف ترد أمولك حال رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين، على شروط التقديم والمستندات المطلوبة، والرسوم المستحقة للتصالح، وكيفية استرداد الأموال حال رفض طلب التصالح.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء كيفية رد الرسوم حال رفض الطلب.
وتستعرض «البوابة نيوز» كيفية رد رسوم التصالح حال رفض الطلب فيما يلي:
حددت الـمادة (13) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط رد أموال التصالح فى مخالفات البناء حال رفض الطلب وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.
ونصت المادة (6): يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما حددت الـمادة (7) من قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المهام المختلفة للجان الفنية حسب هذا القانون.
ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتنص الـمادة (5) على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الإداریة المختصة من هذا القانون طلب التصالح لا تجاوز حال رفض
إقرأ أيضاً:
ربنا يديم المحبة.. محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة واقعة نجله
أعلن الفنان محمد رمضان التصالح بينه وبين أسرة زميل نجله بعد أن أصدرت محكمة جنح الطفل حكما خلال الأيام الماضية بإيداعه في دار رعاية بعد التعدي بالضرب على زميله داخل نادى شهير بأكتوبر.
ونشر محمد رمضان صورا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقا: “كل اللي فات إشاعات علي ابني وعمر إخوات تم الصلح في أجواء عائلية والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً أبداً ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته”.
القصة الكاملة لقضية نجل محمد رمضان
وكانت أثارت قضية نجل الفنان محمد رمضان جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت محكمة جنح الطفل قرارًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل ناد شهير بأكتوبر.
بحسب تصريحات محامي نجل محمد رمضان، فإن الطفل "علي" دخل في حالة انهيار نفسي وبكاء هيستيري فور علمه بموعد الجلسة، حيث أصيب بـ"نزلة معوية وارتفاع في درجة الحرارة"، نتيجة الخوف الشديد من المثول أمام المحكمة، وهو موقف لم يمر به من قبل.
وأكد أن الطفل تغيب عن الجلسة بسبب حالته الصحية والنفسية السيئة، وأنه التمس من المحكمة تأجيل الجلسة أسبوعًا لحين تحسن حالته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت قرارها غيابيًا بإيداع الطفل دار رعاية.
محامي الطفل: "كان رد فعل طبيعيًا"أوضح المحامي أن الواقعة كانت مجرد مشادة بين أطفال، تطورت بعد تنمر متكرر من بعض زملاء الطفل "علي" بسبب لون بشرته السمراء.
وأضاف أن موكله لم يبدأ الاعتداء، بل كان في موقع "رد الفعل"، متسائلًا: "لماذا يُحاسب على رد الفعل فقط ولا يُحاسب المتنمرون عليه؟".
كما أشار إلى أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل كبيرة، خاصة بعد تسليط الضوء الإعلامي المكثف عليه بسبب شهرته كـ"نجل محمد رمضان"، مما زاد من سوء حالته النفسية.
حكم غيابي وغياب الفنان محمد رمضانتغيب الفنان محمد رمضان عن حضور الجلسة، كما تغيب نجله "علي"، فيما تمسك الدفاع بطلب التأجيل، لكن المحكمة لم تستجب وأصدرت حكمها غيابيًا.
وقد تعهد المحامي بإحضار الطفل في الجلسة المقبلة، مع التأكيد على أنه ما زال في العاشرة من عمره ولا يدرك أبعاد الموقف القانوني الذي يواجهه.
كشف محامي الطفل المجني عليه في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا صدور قرار من المحكمة بإيداع الطفل علي محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية اللاحقة، بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى إلى أن القضية بدأت بتحقيقات من النيابة العامة التي أحالت الملف لاحقًا إلى نيابة الطفل، حيث عُقدت الجلسة الأخيرة يوم 5 مايو، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، إلى جانب هيئة الدفاع عن المجني عليه.
وأوضح أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى النيابة العامة لإدراج الفنان محمد رمضان نفسه ضمن قائمة الاتهام، إلا أن النيابة أفادت بأن هذا الطلب يُحال للمحكمة للفصل فيه. وأكد أن القضية لا تزال مستمرة، وهناك نية للطعن على الحكم الصادر، بهدف الحفاظ على حقوق الطفل المعتدى عليه.
وأعرب عن أسفه الشديد لغياب أي تواصل إنساني أو قانوني من جانب أسرة الفنان محمد رمضان تجاه أسرة المجني عليه، مؤكدًا أن هذا التجاهل زاد من تعقيد الأمور، وكان سببًا مباشرًا في التصعيد القضائي.
وقال : "لو كان هناك تواصل حقيقي أو محاولة لاحتواء الموقف من البداية، لربما كانت القضية قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا، أكثر إنسانيّة وهدوءًا"، مشددًا على أن الفريق القانوني للمجني عليه مستمر في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإثبات حق الطفل وضمان عدم ضياعه.
وختم قائلًا: "هذه القضية ليست خصومة شخصية، بل دفاع عن حق طفل تم الاعتداء عليه، ونحن ماضون في الطريق حتى النهاية، من أجل تحقيق العدالة الكاملة".
خلفية القضية
تعود الواقعة إلى مشاجرة وقعت داخل نادي "نيو جيزة" بين الطفل "علي" وزميل له، نتج عنها إصابات بسيطة، وتقدمت أسرة الطفل المعتدى عليه ببلاغ رسمي، ليُحال الأمر إلى النيابة ثم المحكمة