تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين، على شروط التقديم والمستندات المطلوبة، والرسوم المستحقة للتصالح، وكيفية استرداد الأموال حال رفض طلب التصالح.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء كيفية رد الرسوم حال رفض الطلب.
وتستعرض «البوابة نيوز» كيفية رد رسوم التصالح حال رفض الطلب فيما يلي: 
حددت الـمادة (13) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط رد أموال التصالح فى مخالفات البناء حال رفض الطلب وفقا لهذا القانون.

ووفقا للقانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (6): يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

كما حددت الـمادة (7) من قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المهام المختلفة للجان الفنية حسب هذا القانون.
ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2-  مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتنص الـمادة (5) على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الإداریة المختصة من هذا القانون طلب التصالح لا تجاوز حال رفض

إقرأ أيضاً:

التعامل مع 92 شكوى.. محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء العجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، وإمبابة، والمنيرة الغربية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، والعياط، والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت بالأحياء والمراكز بلغ ٩٢ شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين في حي إمبابة، تم مناقشة ١٠ طلبات تتعلق باستخراج نماذج التصالح، إزالة منشأة مخالفة، إزالة تعدٍّ على الطريق العام، ورفع مخلفات.

وفي حي العمرانية، تم عرض ٤ شكاوى تتعلق بتسريع إجراءات التصالح ورفع الإشغالات الي جانب عرض ٦ شكاوي من المواطنين في حي الدقي تخص ذات الموضوعات .

وفي جنوب الجيزة، تم مناقشة ٥ طلبات تخص إتمام إجراءات التراخيص، استخراج شهادات الصلاحية، التضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة، وقوف سيارة أمام مدرسة ، طلب سداد رسوم الجراج، وطلب تأجيل دفع إيجار (مطعم وكافيتريا) بسوق السمك.

أما في حي الهرم، فتم مناقشة ١٢ طلبًا شملت رفع كفاءة وتمهيد شوارع، إزالة إشغالات من الطريق العام، وتسريع وتيرة البت في طلبات التصالح المقدمة.

وفي حي المنيرة الغربية، تم عرض ٥ طلبات تنوعت بين تجديد ترخيص إعلان، الاستعلام عن موقف طلب تصالح، التظلُّم من رسوم التصالح، طلب إدخال كهرباء، واسترداد إشغالات.

وفي حي العجوزة تم مناقشة ١٢ شكوى، شملت التضرر من سنتر تعليمي مخالف، تسريب مياه، عدم تنفيذ قرار الترميم، طلبات تخفيض الرسوم الشهرية للأكشاك، تصريح حفر، التضرر من وجود كلاب ضالة بعقار سكني، واستكمال ملفات التصالح.

وفي مركز ومدينة العياط، تم مناقشة ٧ طلبات، شملت الإزالة الفورية لمخالفات البناء، متابعة محيط السوق الحضاري والمزلقانات، منع الباعة الجائلين، رفع تراكمات القمامة، تجريد الطرق، إصلاح أعطال الإنارة، ترشيد استهلاك الكهرباء، والتنبيه على المحلات والكافيهات بالالتزام بالمواعيد المقررة.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم استعراض ١٨ شكوى تتعلق بالتصالحات، تراخيص البناء، صلاحيات المواقع، الارتفاعات، إضافة إلى شكاوى حول غياب المطبات بالشوارع الجانبية التي تم تطويرها وتركيب إنترلوك بها.

وفي مركز منشأة القناطر تم مناقشة ٥ طلبات بشأن إزالة مخلفات بناء، رفع مخلفات، وإدراج طريق في خطة الرصف.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم مناقشة ٥ طلبات شملت التضرر من عدم ادخال الصرف الصحي ووجود طموحات وطلب استخراج نموذج ٨ ورفع للتراكمات وطلب ترميم منزل الي جانب  حل ٣ شكاوي تتعلق باسترداد اشعالات ودفع رسوم تصالح  بمركز ومدينة أوسيم .

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

طباعة شارك محافظ الجيزة لقاءات المواطنين الشكاوى المقدمة من المواطنين

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • التعامل مع 92 شكوى.. محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • فعالية خطابية لعدد من المكاتب التنفيذية في تعز بذكرى يوم الولاية
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف