يرى بعض المؤرخين أن ابن خلدون فى مقدمته رَصدَ ومَحصَ الحوادث وبحث عن أسبابها، هذان الأمران يستلزمان معرفة أحوال الشعوب وطبيعة العمران، وكان ابن خلدون يرى العمران فى زمانه قد أصابه الكثير من النقصان، وأكد أن الدول التى أشرقت شموسها فى العالم قد غاب الكثير من معالمها وعمرانها، لقد اندثر الكثير من تلك المعالم وأن الذى وصل إلينا هو أقل القليل من العلوم التى وصلوا إليها، هذا ما أكده عدم علم العلماء حتى الآن رغم ما يُقال أننا أكثر تقدم من تلك الأمم، ولكننا لا ننظر إلى أسلافنا كيف كان عندهم علم التحنيط وكثير من علوم الفلك والهندسة وكيف تم بناء الأهرامات، وكيف تم نقل حجرها وكيف ارتفعت تلك الأحجار تلك الارتفاعات، ثم قاموا بعد البناء بكساء الأهرام بالحجر الجيرى، كلها تؤكد أن هؤلاء القدماء والحضارة الفرعونية كانوا أكثر منا علمًا، كان لديهم علماء فى كل علوم الأرض فى الهندسة والطب والفلك، لم يبق من تلك العلوم إلا آثارها وأخبار الحروب والمعارك التى انتصروا فيها، ليعلم الجميع أن ما ينفع الناس دائمًا إلى زوال، والذى كان سبب موتهم من حروب ومعارك ما هى إلا ذكرى تنعى قائدها، ولكن الآن الكل يعمل لصالح هذا القائد ولا يهمه غير بقاء ذكراه حتى لو وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى ابن خلدون
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”