آبل تؤجل إطلاق ميزات جديدة بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أجلت شركة آبل الأمريكية، اليوم الجمعة، إطلاق بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي. هذه القواعد تتطلب من الشركات التأكد من قدرة المنتجات والخدمات المنافسة على العمل باستخدام أدواتها.
وأوضحت آبل أن ميزات مثل "فون ميرورينغ"، ومعززات "شيربلاي سكرين شيرنغ"، و"آبل إنتيلجنس"، لن تكون متاحة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام.
في رسالة بالبريد الإلكتروني، أعربت الشركة عن قلقها من أن متطلبات التشغيل البيني التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية قد تجبرها على تقديم تنازلات فيما يتعلق بسلامة منتجاتها، مما قد يعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس لشركة آبل، حيث تتزايد الضغوطات من الجهات التنظيمية العالمية لضمان التوافق مع معايير الأمان وحماية البيانات. من المتوقع أن تؤثر هذه التأجيلات على تجربة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، بينما تستمر الشركة في البحث عن حلول للتوافق مع هذه القواعد دون المساس بجودة وأمان منتجاتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.