بعد هروب حاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور» دون تحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تقارير أمريكية : اليمن يحقق انتصاراً استراتيجياً في حرب الاستنزاف ضد الأساطيل الغربية
الثورة / أحمد المالكي
قال مساعد مدير السياسة الخارجية الأمريكية، آري سيكوريل، «اليمنيون يحولون الضربات النادرة الفعالية من الناحية التكتيكية إلى نجاح استراتيجي».
وخلال شهر يونيو الجاري صعَّد اليمن هجماته ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، سواء من حيث تكرار الهجمات أو العدد الأكبر من الهجمات التي أصابت أهدافها- ما أدى إلى تحقيق درجة عالية من النجاح الاستراتيجي من خلال زيادة تكاليف الشحن وتقويض مصداقية الولايات المتحدة في قدرتها على حماية الملاحة البحرية التي تزعم من أنها تحت رعايتها منذ قرون، ويشير سيكوريل في تقرير نشره المعهد إلى أن «الولايات المتحدة سقطت في استراتيجية القوات اليمنية المتمثلة في شن حرب استنزاف انتقامية مكلفة منذ نوفمبر 2023».
وبحسب ما أشار إليه المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي فقد كانت النقلة النوعية للعمليات العسكرية اليمنية مع بدء المرحلة الرابعة كفيلةً بإحداث عدة متغيرات كان أبرزها الجدل الحاصل حول الوقت الذي ستسمر فيه الهجمات إذا ما طال أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جهة، وردع الضربات دون أن يحدث ذلك تصعيداً ينذر بفتح جبهة أخرى ، ولعل غرق السفينة اليونانية توتور قبل أيام، ثم مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» دون أن تحقق الهدف الذي جاءت لأجله، يأتي في سياق واحد: «اليمن حقق انتصاراً استراتيجياً ستتبين آثاره تباعاً مع مرور الوقت، حتى بعد انتهاء الحرب».
وقد تجاوز إجمالي الضربات البحرية اليمنية الـ 36 ضربة حتى الآن في يونيو الجاري، الذروة السابقة البالغة 35 هجومًا في شهر آذار- مارس الماضي 2024م ، وإذا استمر معدل الهجمات على هذا النحو، من الممكن ان تصل الهجمات إلى 50 هجمة بحلول نهاية شهر يونيو- حزيران الجاري.
كذلك قيام وزارة الدفاع بصياغة استراتيجية تعمل على بناء شبكة متكاملة للتوعية في المجال البحري والعمليات بين شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والتي تتضمن مشاركة بيانات الاستشعار بحيث يكون لدى جميع الشركاء وعي كامل بالمجال البحري لتوفير اكتشاف مبكر وتتبع أطول للتهديدات المحتملة».
خاصة عندما يكون طاقم سفن الشحن التجارية قليل العدد ولديه قدرة محدودة على الاستجابة بسرعة للهجمات التي تضرب أي سفينة. حتى القذيفة الصغيرة يمكن أن تدمر قدرة الاستجابة للطوارئ لسفينة أكبر، ولذلك فإن ثقباً واحداً في السفينة يمكن أن يخرجها عن العمل.
وتتواصل حالة الإحباط واليأس والفشل لدى قادة الدفاع الأمريكيين في ظل الإخفاقات أمام اليمن على الرغم من التكلفة الباهظة وطول أمد الانتشار، كما يكشف تقرير جديد لوكالة أسوشيتد برس أعده فريقها من على متن حاملة الطائرات يو اس اس آيزنهاور التي ابتعدت مؤخرا عن اليمن نحو 650 كم.
ووفقا لتقرير الوكالة فإن حالة من الإرهاق بدأت تظهر لدى بحارة آيزنهاور، حيث تقترب الحاملة ومجموعتها الضاربة وحوالي 7000 بحار من الشهر التاسع من خوض أعنف معركة بحرية مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا يثير أسئلة صعبة حول ما سيحدث بعد ذلك، حيث يتجادل قادة الجيش والدفاع الأمريكي حول كيفية تكرار القوة القتالية لحاملة الطائرات إذا عادت السفينة إلى موطنها في نورفولك بولاية فيرجينيا.
وقد تم تمديد نشر مجموعة آيزنهاور مرتين، وبات البحارة الذين ينشرون باستمرار صورا مظلمة على السفينة حول الحصول على استراحة قصيرة واحدة فقط خلال جولتهم، يخشون أن يتم أمرهم بالبقاء لفترة أطول في المعركة مع اليمن.
وبحسب أسوشيتد فإن القادة في البنتاغون يخوضون نقاشًا شائكًا لكنه مألوف. هل يرضخون لضغوط البحرية لإعادة آيزنهاور وثلاث سفن حربية أخرى في مجموعتها الضاربة إلى الوطن أم يلبون طلب القيادة المركزية الأمريكية بإبقائها هناك لفترة أطول؟!
ووفقا للتقرير فإن تمديد نشر الأيزنهاور مرة أخرى هو خيار – لكنه بالنسبة للكثيرين هو الأقل رغبة، حيث يقلق قادة البحرية بشأن البحارة، الذين كانوا قادرين بالفعل على رؤية الصواريخ التي يطلقها الحوثيون قبل ثوانٍ من تدميرها بواسطة الضربات الدفاعية للسفينة، فيما يتحدث المسؤولون في البنتاغون عن كيفية رعاية البحارة عند عودتهم إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستشارة والعلاج لاضطراب ما بعد الصدمة المحتمل، كما يشير قائد مجموعة آيزنهاور مارك ميجيز أيضًا إلى الضغط على السفن نفسها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".