توعية أولياء الأمور بأهمية سلامة وأمن الطلبة من أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مبادرة تدريبية توعوية لأولياء الأمور والمتخصصين، في مجال سلامة وأمن الطلبة من أصحاب الهمم. وأكد الرائد عبد الله الشامسي، رئيس المجلس، أن هذه المبادرة تدعم جهود المجلس الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وفق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية حكومة دبي (مجتمعي مكان للجميع) لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.
وأضاف «يولي المجلس اهتماماً بالغاً لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وفق سياسات ومنهجيات متعددة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم، والدفع قدماً نحو تمكينهم ودمجهم على المستوى التعليمي والمهني والمجتمعي، وإشراك كافة الأطراف المعنية من عائلات أصحاب الهمم، والقطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية، وصولاً إلى مجتمع دامج يفي بالتزاماته تجاه هذه الشريحة من المجتمع، ويعزز جودة حياتها من أجل مستقبل مستدام يلبي طموحات هذه الفئة».
من جانبها، قالت رانجني رامناث، مديرة مركز النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم «سُعداء بهذا التعاون البناء، الذي يحقق أهداف الطرفين لدعم وتمكين أصحاب الهمم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أصحاب الهمم شرطة دبي أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
عندها 15 سنة والعقد عرفي.. مفاجآت قانونية بزواج عريس متلازمة داون
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.
وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني. وأضاف أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.
وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.
أكد الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن كل حالة من حالات ذوي الهمم لها طبيعة مختلفة عن الأخرى، وأن الزواج في أي حالة يجب أن يسبقَه كشفٌ طبي، موضحًا أن الزواج لا يعني مجرد علاقة زوجية، بل يجب على الطرفين أن يُدركا معنى كلمة "زواج"، وما تترتب عليه من مسؤوليات تقع على كل طرف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدّمه الإعلامية نهاد سمير، أن بعض حالات الزواج بين الأشخاص من ذوي الهمم قد تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية أكبر.
ولفت إلى أن القانون لا يمنع زواج ذوي الهمم إذا كانت هناك موافقة من الطرفين، مؤكدًا أهمية التفاصيل الطبية لضمان حياة زوجية مستقرة وخالية من المشكلات.
وأشار إلى أن واقعة "عريس متلازمة داون"، التي حدثت في محافظة الشرقية، كانت لأغراض الرعاية وليس الزواج بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن كل أسرة تسعى لحماية الشخص من ذوي الهمم، وتبحث له عن شخص يتولى رعايته.
وشدّد على أن: "لو كان الزوج من ذوي الهمم ويُدرك معنى الزواج، فيحق له الزواج"، موضحًا أن الزوج يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع زوجته، وإدارة شؤون البيت.