مواطنون: «الضواحي والقرى» تعزز التلاحم المجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
لمياء الهرمودي (الشارقة)
تقدم دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة خدمات تهدف من خلالها إلى تحقيق التلاحم المجتمعي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، عبر مجالس الضواحي المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة، والتي من خلالها تشارك الأفراد المجتمع مختلف المناسبات الاجتماعية والأسرية لدعم الترابط الاجتماعي.
وعبّر عدد من الأهالي وأعضاء المجالس عن أهمية دور مجالس الضواحي ودائرة شؤون الضواحي والقرى، من خلال الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، والتي تخدم بشكل أساسي أهالي الضواحي، وتعزز قيمة التلاحم والترابط فيما بينهم.
وقال حارب محمد الرميثي، نائب رئيس مجلس ضاحية السيوح: نشكر الشيخ مايد بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير الدائرة، وإخواني الأفاضل، رئيس وأعضاء مجلس الضاحية، على الجهود الطيبة والمباركة، وسعيهم في تعزيز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتعزيز فكرة التواصل بين أهالي الضاحية من خلال المجالس، حيث باتت أكثر تلاحماً وتواصلاً في السنوات الأخيرة، من خلال النظر في حصر احتياجات المنطقة، والحد من الظواهر السلبية، وإبراز المبادرات، والفعاليات المجتمعية والتي تسهم في دعم الأسر والأفراد.
من جهته، قال محمد عيسى، من مواطني إمارة الشارقة: تقدم دائرة شؤون الضواحي والمجالس التي تديرها، العديد من الخدمات التي تسهم بشكل فعال في التيسير والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع، خاصة في حالة المناسبات، وأيضاً في جانب توفير أماكن للعزاء، واستضافة المعزين لذوي المتوفين، بالإضافة إلى توفير خيام العزاء في حال احتاج الأمر إلى ذلك، وهو أمر يشكرون عليه.
بدورها، قالت آمنة سعيد، من مواطني الإمارة: جهود صاحب السمو حاكم الشارقة ملموسة في جانب دعم أبنائه وتوفير الحياة الكريمة، وأيضاً على مستوى تحقيق التلاحم المجتمعي، خاصة في ظل المتغيرات التي اجتاحت الحياة اليومية وضغط العمل، فأصبح التواصل الاجتماعي الفعلي يواجه عزوفاً من قبل البعض، ولكن مع توفير مجالس الضواحي وفتح أبوابها لأهالي الضاحية، يدعم التواصل الإيجابي والفعال بين شرائح المجتمع، ويعزز من القيم المجتمعية التي اعتاد عليها آباؤنا سابقاً وهو أمر مهم وجميل، إذ إن التواصل والتلاحم بين افراد المجتمع أمر مهم يسهم في تطوير ودعم الصحة النفسية، ويقوي من الروابط الاجتماعية.
وأعلنت مؤخراً دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال تقريرها الذي أصدرته، أنها استطاعت أن تواصل دورها في خدمة المجتمع، من خلال مجالس الضواحي على مستوى الإمارة، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأن يكون لها دور حيوي في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة في جانب المحافظة على مكتسبات الحكومة ومنجزاتها، وتكوين علاقات إيجابية بين أفراد المجتمع، وتشجيع جهودهم ومبادراتهم الذاتية للمشاركة في تنمية الضواحي وتطويرها.
وأكد التقرير أنه تم على صعيد الحالات الاجتماعية استقبال 22 حالة، 14 حالة منها تم حلها من قبل إدارة الضواحي، بينما تمت إحالة 3 حالات إلى الجهات المختصة، وتم استقبال 5 حالات في المجلس.
428 فعالية
استطاعت الدائرة تنظيم نحو 428 فعالية في قاعات المجالس المنتشرة في ضواحي الإمارة وترتيب خيم للعزاء، فضلاً عن تقديم خدمات اللوحات الإرشادية وخدمات الضيافة، حيث بلغت إحصائية الأسرة المستفيدة من تنظيم العزاء 170 أسرة، فيما بلغت إحصائية طلبات معالجة وتسوية سداد الديون للمتوفى المعسر في إمارة الشارقة نحو تسعة طلبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي مجالس الضواحی شؤون الضواحی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه