يدر خيراً كثيراً.. اكتشاف كنز أثري جديد في مصر| إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
لا تزال الدولة المصـرية تبهر العــالم بما يتم اكتشافه من كنوز حتى يومنا هذا، ولا تزال أرض مصر تجود بخيرها وبما تحويه من آثار تاريخية.
كشفت البعثة الأثرية المصرية، من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجِرار (الأمفورات) من القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط، الذي يبعد حوالي 650 مترا من شاطئ منطقة العلمين.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلاد، التي كان يوجد بها العديد من المواني التجارية، بالإضافة إلى الأهمية العلمية، حيث يقدم الكشف دليلا جديدا على مكانة مصر والمنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه خلال أعمال المسح الأثري بالمنطقة، تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية، من بينها عدد كبير من الجِرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان، التي كانت تستخدم قديما في تخزين ونقل النبيذ، مشيرا إلى أن هذه الجِرار وجدت مرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة، ما يؤكد أنه من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.
فيما أوضح إسلام سليم، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، أنه تم التوصل إلى هذا الموقع الأثري من خلال المهندس حسين مشرفة، مالك إحدى شركات المسح البحري، الذي شاهد بقايا السفينة الغارقة أثناء قيام شركته بأعمال المسح بهذه المنطقة، وقام بإخطار المجلس الأعلى للآثار، حيث قام، على الفور، فريق علمي أثري من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالتوجه إلى منطقة العلمين والبدء في أعمال الغوص والمسح الأثري لاستطلاع الموقع وتحديد الأهمية التاريخية والأثرية له.
وذكر أن الدراسات التي أجراها فريق العمل، تشير إلى أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة تجارية، يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والذي يوضح سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت، حيث إنه من المعروف أن الساحل الشمالي كان يضم حوالي 30 قرية ومدينة وميناءً خلال العصرين اليوناني والروماني، من أهمها موانئ مرسى مطروح، والضبعة، ومارينا العلمين، وكانت تلك الموانئ عبارة عن محطات في طريق السفن القادمة من شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا إلي الإسكندرية، كما كان يتم تصدير المنتجات الغذائية من نبيذ، وزيتون، وحبوب، من مواني الساحل الشمالي إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وشرق البحر المتوسط.
وقد أنهت البعثة أعمال التوثيق الأثري للمكتشفات باستخدام تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد (Photogrammetry)، وأن الإدارة المركزية للآثار الغارقة تقوم الآن بدراسة سيناريوهات التعامل مع المكتشفات الأثرية والحفاظ عليها وانتشالها من الموقع، كما تقوم باستكمال أعمال الحفائر تحت الماء خلال الموسم للكشف عن المزيد من الدلائل والشواهد الأثرية، وما تخبئه السفينة من أسرار.
في هذا الصدد، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة: إن مصر تزخر بالاكتشافات التي يتم اكتشافها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الاكتشاف الأخير الذي تم اكتشافه عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجِرار بالبحر الأبيض المتوسط بمنطقة العلمين هو اكتشاف هام للغاية، ويمكن الاستفادة منه كثيراً.
وأضاف مجدي صادق، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن البحر الأبيض المتوسط ليس منطقة غوص، لكنه يمكن أن يكون هناك غوص مباشر بهذه المنطقة بالتحديد عقب هذا الاكتشاف، وطالما تم تحديد هذه المنطقة، أو من خلال إخراج ما بها وعمل متحف مثل متاحف الآثار الغارقة مثل ذلك الذي تم تأسيسه بأبو قير ، وهذا يعتبر شيئا عظيما.
وأكد أيضاً أن من بين الأمور التي ستساهم في تعظيم الاستفادة هو أن تكون المشاهدات تتم عن طريق استخدام الغواصات، فضلاً عن أن هذه المنطقة يمكن أن تستخدم كمنطقة جذب سياحي جديدة بالبحر الأبيض المتوسط حيث مدينة العلمين.
وأوضح مجدي صادق أن مناطق الغوص تكون متوافرة بشكل أكثر بالبحر الأحمر نظراً لعدة أمور أولها؛ أن المياه بالبحر الأحمر دافئة طوال العام فضلاً عن أن مستوى الرؤية بالبحر الأحمر أفضل من مستوى الرؤية بالبحر المتوسط، لافتاً إلى أن “مهرجان العلمين وضع منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، وبالتالي السياحة في مصر ستصبح متاحة طوال العام بعد أن كانت موسمية ومقتصرة على الشتاء فقط، وسنشاهد السائحين في مصر طوال العالم”، مختتماً أن الجميع بلا استثناء سعداء بذلك .
من جانبه قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن الاكتشاف الأخير الذي تم اكتشافه بمدينة العلمين هو اكتشاف هام ولكنه يتطلب عدة أمور ، مشيراً إلى أن استغلال مثل هذا الموقع ليكون مصدر للجذب السياحي يحتاج لبعض الوقت.
وأضاف خلال تصريحات لــ" صدى البلد" أنه يجب في البداية الكشف بعناية في المنطقة ، والبحث عن الاثار الموجودة بها ، ومعرفة هل يمكن أن يكون بهذه المنطقة إمكانية للغوص بالفعل أم لا .
وأستكمل الخبير السياحي وقال إن الأمر يحتاج لمراكز غوص في البداية لاكتشاف ما في الأعماق و معرفة درجة الأمان، لافتاً إلى أن الأمر سيكون مفيد للسياحة المصرية في المستقبل ، اذا تم اخذ الاستعدادات الكاملة سواء بالغوص أو بمراكز الغوص أو وجود غواصة بها سائحين، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف أماكن أثرية ايضاً للغوص بالإسكندرية ولكنها لم تستغل حتى الآن.
يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو 2023، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.
تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلمين سفينة غارقة مدينة العلمين البحر الابيض المتوسط الاثار المصرية للآثار مدینة العلمین الجدیدة البحر الأبیض المتوسط منطقة العلمین الأعلى للآثار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map)، وبحضور 11 وزيرًا و3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عامًا من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظًا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائمًا عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضًا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.