وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيا مع جيسيكا روزوال، مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وقد تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.
وقالت وزيرة البيئة إن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها، وأهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث إن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل أهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية.
وأضافت أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وذكرت أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح، ما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، هذا بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد أن ينبع من مسئولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.
وشددت على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسئولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات وزيرة البيئة التلوث البلاستیکی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات جديدة على عدد من القضاة الإيرانيين، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في إطار تشديد الضغوط على طهران.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن العقوبات شملت أيضًا شخصية بارزة مرتبطة بمجموعة إلكترونية، متهمةً إياها بتمكين السلطات الإيرانية من عرقلة تدفق المعلومات.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفته بـ"تصاعد القمع الداخلي" في إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها إن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في اتخاذ خطوات تستهدف المسؤولين عن تلك الممارسات.