58 ألفًا طالبًا و طالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية وسط إجراءات مكثفة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025 بمحافظة الإسكندرية، لاداء امتحان مادة التربية الدينية و الوطنية وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق أمام مقار اللجان، لضمان انتظام دخول الطلاب والطالبات وتوفير بيئة آمنة وهادئة لأداء الامتحانات.
وشهدت محيط المدارس انتشارًا لقوات الأمن بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بهدف تنظيم حركة الدخول ومنع أي تجمعات أو مظاهر من شأنها التأثير على سير الامتحانات، التي من المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو المقبل.
وأكدت الجهات المعنية بالمحافظة أنه تم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، من خلال توفير الخدمات اللازمة، ومتابعة جاهزية مقار اللجان، إلى جانب التأكيد على توافر وسائل الراحة داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.
و يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بلغ 58 ألفًا و911 طالبًا وطالبة، موزعين على 149 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة و يتوزع الطلاب وفقًا للتخصصات على النحو التالي: 15 ألفًا و 699 طالبًا بالشعبة الأدبية، و 28 ألفًا و 312 طالبًا بشعبة العلوم، و 12 ألفًا و 271 طالبًا بشعبة الرياضيات، إلى جانب 2، 629 طالبًا من طلاب التعليم الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم مادة التربية الدينية و الوطنية طالب ا
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين بشركة الواحة للنفط على خلفية مخالفات مالية جسيمة
أمرت النيابة العامة بحبس كل من مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط ومسؤول لجنة تقييم الأسعار احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد كشف تجاوزات مالية وإدارية خطيرة تضرّ بالمال العام.
وكان نائب النيابة بمكتب النائب العام قد استكمل جزءاً من إجراءات التحقيق المتعلقة بمدى انتظام إدارة الشأن المالي داخل الشركة، حيث أظهرت التحريات تورط المسؤولين في ارتكاب ممارسات تخالف قواعد وضوابط إدارة المال العام، من بينها صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون الالتزام بضوابط الأجور ومخالفة مبدأ “الأجر مقابل العمل”.
كما بيّن التحقيق استخدام المتهمين طريقة شحن استثنائية دون مبرر، ترتب عنها تحميل الشركة مبلغاً إضافياً يعادل 80% من ثمن السلعة، إضافةً إلى تضمين أوامر التنفيذ أعمالاً إضافية على عقود إيجار حفارات لعدّة سنوات، ما كبّد الشركة خسائر بلغت 12 مليون دولار.
وكشفت النيابة أيضاً قيامهما بإسناد أعمال لأداة تنفيذ بقيمة خمسة أضعاف قيمة العقد السابق لنفس الخدمة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد 220 محولاً كهربائياً بقيمة تزيد بنحو 30 ألف دولار عن سعر المُصنّع لكل محول.
وبناءً على ما تضمنته نتائج التحقيق الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال