اتفاق تعاون لدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ودورها في تعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، وذلك لبدأ التعاون المشترك، ومناقشة دور المبادرة في تعزيز التنافسية.
الوطنية للمشروعات الخضراء و الوطني المصري للتنافسية يتفقان على التعاون في دعم المبادرة الوادي الجديد.. تمديد التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
ترسيخ ثقافة التنافسية
وأكد السفير هشام بدر، خلال اللقاء، قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة، مضيفًا أن ذلك يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
وتابع بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة والتي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة.
كما أشار بدر إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد بدر ضرورة التعاون بين المؤسستين للترويج للمبادرة، والوصول إلى التمويل اللازم . وكذلك للتعاون بهدف نشر الوعي والتعريف بمبادئ التنافسية لضمان جودة الخدمات والمشروعات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية؛ توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية، معربًا عن استعداد المجلس لدعم المبادرة من خلال تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر من خلال فعاليات المبادرة مؤكدًا أهمية دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.
وتطرق فهمي إلى سبل دعم المبادرة فى اطار الاتفاق على التعاون بين المؤسستين، وقيام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالترويج للمبادرة من خلال حث ذوي الصلة على المشاركة بمشروعاتهم، وتوفير فرص لتمويل المشروعات الفائزة من خلال شركاء المجلس الاستراتيجيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصري الوطنیة للمشروعات الخضراء من خلال
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة