عزوف عن المشاركة.. استطلاع يكشف نظرة الإيرانيين للانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف استطلاع رأي أجراه معهد "جامان" ومقره هولندا، أن ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لن يصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إقامتها الجمعة القادم 28 حزيران / يونيو الجاري.
وأظهر استطلاع رأي نشرته "إيران أنترناشيونال" الإنجليزية، أن 65 بالمئة على الأقل سيقاطعون الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد الاستطلاع الذي حمل عنوان "مواقف الإيرانيين تجاه انتخابات 2024"، وشارك فيه 77216 شخصا، أن 22 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع سيصوتون، و12 بالمئة مترددين.
وقال ما يقرب من 34 بالمئة من السكان أنهم لا يعرفون موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها يوم 28 حزيران / يونيو عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، الشهر الماضي في حادث تحطم مروحية مع وزير خارجيته والوفد المرافق له.
وشملت أسباب رفض شريحة كبيرة للتصويت في الانتخابات "السلطة المحدودة للرئيس" (18بالمئة) و"استبعاد مرشحي المفضل" (8 بالمئة)، حيث تسلط النتائج الضوء على عدم الرضا عن النظام السياسي الحالي.
وفي شباط /فبراير الماضي، كشف استطلاع رأي أن ثلاثة أرباع الإيرانيين سيقاطعون الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يسعى 75 بالمئة إلى الإطاحة بالحكومة.
ومن ناحية أخرى/ أظهر الاستطلاع مفاجأة في توقع الإيرانيين وتصوراتهم العامة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني، حيث أرجعها 51% من المستطلعين إلى "صراعات على السلطة داخل النظام"، بينما يعتقد 13% أن ذلك كان بسبب عوامل طبيعية، و6% يشتبهون في أن الأمر يتعلق بأعمال تخريب من قبل دول أجنبية.
وتعكس هذه النتائج المزاج العام في البلاد وسط الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني إيران من تضخم سنوي تجاوز 40 بالمئة على مدى السنوات الأربع الماضية.
ويذكر أن مجلس صيانة الدستور، قد أعلن يوم 10 حزيران / يونيو الانتهاء من قائمة المؤهلين للترشح من بين قرابة 80 إيرانيا تقدموا بطلبات ترشّحهم للاقتراع الرئاسي المقرر في 28 من الشهر ذاته، وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، إن "المجلس أرسل نتائج دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى وزارة الداخلية".
وأعلنت وزارة الداخلية أسماء المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية وهم " مسعود بزشكيان، ومصطفى بورمحمدي، وسعيد جليلي، علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، محمد باقر قاليباف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي مجلس صيانة الدستور إيران الانتخابات الرئاسية مجلس صيانة الدستور إبراهيم رئيسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية