احتجاج رسمي من ليبيا بشأن احاطة مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استدعت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان الأحد القنصل العام لجمهورية السودان في مدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير، ونائبه محمد جمال الدين، وذلك على خلفية ما وصفتهما الحكومة الليبية بـ “التصريحات والمغالطات” التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.
ووفقاً وكالة الأنباء الليبية، سلم وزيرا الخارجية بالحكومةعبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد، مذكرة احتجاج رسمية صادرة عن الحكومة الليبية بشأن هذه التصريحات المرفوضة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع”فيسبوك”.
وأحاطت المذكرة القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة المكلفة من مجلس النواب الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين “الإخوة والأشقاء بالسودان”، والاحتكام إلى لغة العقل.
وأكد الوزيران أن القيادة العامة والحكومة الليبية قدمتا كل المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لكافة الأشقاء الفارين من أتون الحرب من دولة السودان الشقيقة، موضحا أنهما تواصلان القيام بواجباتهما تجاههم.
وأعربت الوزارتان عن الموقف الرافض لـ “كل هذه المغالطات”، و جدّدتا التزام ليبيا – كدأبها دائما- بالوقوف إلى جانب السودان، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، كونها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة والتاريخ، انطلاقا من حرصها على تعزيز التضامن العربي والإفريقي.
من جانبه، أكد القنصل العام السوداني استلامه المذكرة، وتعهد بنقلها إلى سلطات بلاده فورًا، مشيدًا بدور الحكومة والقيادة العامة في استقبال النازحين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم.
التغيير: وكالات
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
9 دول بمجلس الأمن تطالب بتسليم “نجيم”
أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا طالبت فيه بضرورة تسليم أسامة نجيم، الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في سجن معيتيقة.
وشدد البيان الذي صدر باسم كل من: الدنمارك، فرنسا، اليونان، غانا، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والمملكة المتحدة، على أن تفي جميع الدول بالتزامها بموجب نظام روما الأساسي الذي يشمل اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة أن مذكرة الاعتقال بحق نجيم تمثل خطوة مهمة، باعتبارها الأولى من نوعها ضمن مسار التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل مرافق الاحتجاز الليبية، والتي تشمل مزاعم بالقتل والتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز غير القانوني، حسب البيان.
وشدد البيان على أهمية استمرار مشاركة المحكمة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعت الدول كافة الأطراف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب.
وفي ختام البيان، جددت الدول تأكيدها على دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة، ورفضها لأي محاولات تستهدف تقويض نزاهتها أو الضغط على مسؤوليها، مشددة على ضرورة تعزيز سيادة القانون واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المصدر: بيان
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي