إحراق وتجريف معبر رفح تأكيد على نية الاحتلال الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه منذ 49 يوماً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتلال كامل لمعبر رفح الحدودي والذي هو معبرٌ فلسطينيٌ خالصٌ يربط فلسطين بجمهورية مصر العربية، وبذلك يرتكب الاحتلال جريمة واضحة ضد سيادة القانون الدولي وضد كل الاتفاقيات الدولية، وقبل أيام قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالإعلان عن تجريف وإحراق معبر رفح البري.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، أن جنود الاحتلال قاموا ببث مقاطع فيديو يظهر حجم الدمار الكارثي وفداحة الجريمة التاريخية بإحراق معبر رفح وإخراجه عن الخدمة بشكل نهائي، وهو ما يُعدُّ خرقاً جديداً للقانون الدولي ولكل معاني الإنسانية والأخلاق، حيث حرم الاحتلال من وراء هذه الجريمة 25,000 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وذلك بعد تعمّد الاحتلال القضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإخراج المستشفيات عن الخدمة، وقتل 500 كادرٍ طبيٍ، واعتقال 310 من الكوادر الطبية، في إطار استهداف القطاع الصِّحي وإخراجه عن الخدمة والوصول إلى جعل قطاع غزة قطاعاً غير صالح للحياة، وبالتالي الوصول إلى هدف الاحتلال بتنفيذ خطة التهجير التي يريدون تطبيقها ضد أهالي قطاع غزة.
وكذلك يمنع الاحتلال من وراء هذه الجريمة غير الأخلاقية بإحراق معبر رفح، وكذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم -يمنع- إدخال أكثر من 15,000 شاحنة مساعدات عالقة على المعابر، وإنَّ عدم إدخال هذه الشَّاحنات يعني حُكماً بالإعدام على أهالي قطاع غزة، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات في غذائهم اعتماداً كاملاً ووحيداً.
وأضاف المكتب الحكومي: أننا نطلق نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية والأممية وإلى كل دول العالم الحر وإلى الدول العربية والإسلامية، إلى الانتفاض من أجل الأخلاق والإنسانية ومن أجل شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية، نطالبهم بالضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين، ونطالبهم بفتح جميع المعابر البرية وإدخال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني الكريم، حيث أن الموت يواجه أهالي قطاع غزة وخاصة محافظتي غزة والشمال نتيجة المجاعة ونتيجة سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال والإدارة الأمريكية، فمحافظتي غزة والشمال يتواجد فيهن 700,000 إنسان يعيشون فصول المجاعة بشكل يومي، حيث يمنع الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع والسلع منذ أكثر من شهرين متواصلين الأمر الذي ينذر بوقوع خسائر فادحة في الأرواح خاصة بين المرضى والأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحراق وتجريف معبر رفح نية الاحتلال الإبادة الجماعية جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر فلسطيني قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري