رئاسيات موريتانيا.. قوانين وآليات مراقبة فلماذا المعارضة قلقة؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
نواكشوط ـ يتوجه الموريتانيون يوم 29 يونيو/حزيران الجاري إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات رئاسية حساسة هي الثامنة في تاريخ البلاد، وتسعى فيها الأغلبية الحاكمة لتجديد الثقة بالرئيس الحالي وتوطيد حكمه لولاية ثانية، بينما تنتظر المعارضة إعلان ميلاد رئيس جديد.
وتأتي هذه الاستحقاقات التي يشارك فيها أكثر من 1.
وتحظى الانتخابات الرئاسية في موريتانيا باهتمام كبير داخليا وخارجيا؛ إذ تتبنى الدولة ذات الموقع الإستراتيجي الرابط بين المغرب العربي وغرب أفريقيا، نظاما سياسيا يمنح رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات، فهو الذي يحدد كما ينص الدستور "السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية" كما يُعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وينهي وظائفه.
وبالنسبة للنظام الانتخابي، تعتمد موريتانيا نظام الجولتين، ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية في الجولة الأولى، تُنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحَين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات، وللرئيس الحق في الترشح لفترة رئاسية أخرى مدتها 5 سنوات فقط.
وتجرى الانتخاب الرئاسية في موريتانيا باستدعاء من رئيس الجمهورية لهيئة الناخبين، ويتم بعدها وجوبا انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
ويتولى المجلس الدستوري استقبال ملفات الترشيح، ويبتّ في صحتها، ويعلن نتائج الانتخابات، ويستقبل الطعون في النتائج، ويلزم أن يتضمن كل ملف لمترشح للرئاسة 100 تزكية من مستشارين بلديين و5 عُمد على الأقل من مناطق مختلفة.
ومن جهة أخرى، تتولى وزارة الداخلية تأمين المسار الانتخابي وتهيئة الظروف، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى هي الأخرى الإشراف على عملية الاقتراع في المكاتب على كافة التراب الوطني، وتوفير بطاقات التصويت المؤمّنة، وإصدار تقرير مع نهاية العملية، وتتألف اللجنة من 11 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة.
أما السلطة العليا للصحافة، فتسعى لضمان تغطية مهنية وموضوعية للحملات الانتخابية، وتأمين النفاذ الشامل لكافة المرشحين للرئاسة، إلى وسائل الإعلام العمومي والخصوصي.
وفي الانتخابات الرئاسية الحالية لعام 2024 استحدثت موريتانيا مرصدا وطنيا جديدا يعنى بمراقبة الانتخابات، ويدعى "المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات" تم تعيين رئيسه وأمينه العام من طرف الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وتتألف تشكيلة المرصد الوطني المنتدب لمدة 3 أشهر، من 12 عضوا تم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الرئيسة في موريتانيا.
وكانت رئاسة الوزراء قد أوضحت في بيان سابق لها أن المرصد هو "إطار وطني مستقل يعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات".
لكن المعارضة أعلنت رفضها لهذا المرصد "الذي أقصى المعارضة من تشكيلته"، وعبّرت عن مخاوفها من التلاعب بنتائج الانتخابات.
ويرجع القيادي في حزب "تواصل" الدكتور محمد الأمين ولد شعيب أسباب هذه المخاوف إلى "ضعف هيئات الرقابة وعدم استقلاليتها؛ إذ يتم تعيينها من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول بمعنى أن النظام هو الخصم والحكم في الوقت ذاته".
ويقول ولد شعيب، الذي يشغل منصب مدير العمليات الانتخابية للمرشح حمادي سيد المختار، في حديث للجزيرة نت "لا مؤشرات على شفافية ونزاهة هذا الاقتراع إذا لم تبادر جهات الإشراف بإصلاحات حقيقية تعالج الاختلالات الهيكلية التي تهدد مصداقية العملية الانتخابية".
ورغم التعهد المتكرر من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزام الشفافية في سير العملية الانتخابية، تظل ثقة المعارضة فيها دائما مهزوزة.
ويؤكد ولد شعيب أن اللجنة المستقلة للانتخابات غير جادة في توفير ضمانات حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتلعب على فرض الأمر الواقع بحجة عامل الوقت.
وكان وكلاء مرشحي الرئاسة من المعارضة قد قدموا 12 مطلبا للجنة الانتخابات اعتبروها مطالب ملحة لضمان الشفافية في الانتخابات، لكن رد اللجنة حسب شعيب كان مخيبا للآمال، حيث أعطت وعدا بتلبية مطلب واحد منها، واكتفت بحديث في العموميات عن بقية المطالب.
وقال ولد شعيب "أبلغنا اللجنة رسميا بإحضارنا خبيرا دوليا متخصصا في تدقيق السجلات الانتخابية لكنها رفضت تدخله بحجة ضيق الوقت، ورفضت أيضا توفير الأجهزة القارئة للبصمة في مكاتب التصويت للوقوف في وجه التصويت بالنيابة".
لكن الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، نفى أن تكون اللجنة رفضت أي طلب متعلق بتدقيق السجل الانتخابي، مؤكدا "أن اللجنة عبرت مرارا عن استعدادها لتولي كلفته ماليا".
وأضاف تقي الله في تصريح صحفي السبت الماضي "أن ردهم على الوكلاء كان شفويا، مؤكدا أن التدقيق مناف للارتجال ولا يمكن أن يحصل بملاحظات عابرة لخبير كان مسافرا لإحدى دول الجوار ومرّ بالبلاد في طريق عودته إلى بلده".
وعبّر تقي الله عن استغرابه من شعور وكلاء المرشحين بالقلق رغم تجاوب اللجنة معهم واستعدادها اللامشروط لتلبية مطالبهم ما لم تخالف نصّا قانونيا صريحا، لا تملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
ورغم قلقها المتزايد على مصداقية هذه الانتخابات، تأمل المعارضة في أن تصحح اللجنة الاختلالات والخروقات التي تعتقد أنها شابت الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الماضية في عام 2023.
لكن، وحسب الدكتور ولد شعيب فإن "اللجنة مصرّة على المضي في نفس المسار، وفي استحقاق خاص وغاية في الحساسية، يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية في نظام سياسي يمنحه كل الصلاحيات، وهو ما يفرض أن تكون مشروعيته وشرعيته معترفا بها من قبل الجميع وفق آلية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المستقلة للانتخابات رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: خطة أمنية لإنجاح الانتخابات
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، للإعلام الرسمي ،الاربعاء، إن “اللجنة الأمنية العليا في المفوضية عقدت مؤتمرها التأسيسي استعداداً للانتخابات المقبلة، بحضور عضو مجلس المفوضين، القاضي عباس الفتلاوي“. وتابع، أن “القوات الأمنية نفذت خطتها الأمنية بكل تفاصيلها خلال عملية تحديث سجل الناخبين، حيث تم توفير الحماية لـ(2,155,000) ناخب جرى تحديث بياناتهم”، موضحًا، أن “القوات الأمنية مستمرة في إعداد خطتها لتأمين العملية الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالمواد اللوجستية وتأمين مواد الاقتراع، مع وجود خطة أمنية خاصة لاستقبال الأجهزة القادمة من المنشأ خلال شهر تموز“.وأشار إلى جميل، أن “اجتماع اليوم شهد تشكيل عدة لجان أمنية مهمة، منها اللجنة الميدانية الأولى برئاسة وكيل وزير الداخلية، عادل رزيج والتي ستشرف على محافظات بابل، واسط، النجف ، الديوانية، المثنى، ذي قار، وقيادة عمليات سامراء، أما اللجنة الميدانية الثانية، برئاسة معاون رئيس أركان الجيش، وتشمل محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، كربلاء ، البصرة، وميسان، كما تم تشكيل لجنة لشؤون الاستخبارات والمعلومات“.ولفت إلى، أنه “تم تشكيل لجنة للشؤون الإدارية، وأخرى إعلامية، بالإضافة إلى لجنة الأمن السيبراني، كما تم تشكيل لجان أمنية فرعية في المحافظات، تتولى بعضها قيادة العمليات وقادة الشرطة في بغداد، ديالى، كركوك، البصرة، كربلاء ، وميسان، أما اللجنة الأمنية في نينوى فتترأسها قيادة العمليات، وفي الأنبار بقيادة قائد عمليات الأنبار، وفي بابل، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار بإشراف قادة الشرطة في هذه المحافظات“.وأوضح جميل، أن “الاجتماع أكد على ضرورة عقد اجتماع خاص يقدم فيه المفوضون خطة لوجستية، إدارية، وفنية، لمناقشتها وضمان توفير الحماية الأمنية لها، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأسبوع المقبل“.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان