وزير التجارة التركي يعلن عن مفاوضات مع الجزائر حول اتفاقية التجارة التفضيلية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة التفضيلية.
وقال وزير التجارة في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي، يوم الاثنين، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي من 20 دولة، إن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي.
وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وأضاف أن "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في إفريقيا".
وأكد أن "حجم الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوز 6 مليارات دولار، وبخلاف النفط والغاز الطبيعي، تقوم تركيا بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".
وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.
وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة بتاريخ 7 مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة النفط والغاز ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
بروكسل – توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور
كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.
المصدر: RT
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا