وزارة الرياضة تُوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسار الرياضي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وقعت وزارة الرياضة اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسار الرياضي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من أجل زيادة الأنشطة الرياضية، ورفع نسبة الممارسين للرياضة، للإسهام في تحسين جودة حياة المجتمع.
وجرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية مهد بمدينة الرياض، بين معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الطرفين لإقامة فعاليات رياضية مختلفة ومتنوعة، ومواءمة الخطط وتبادل المعلومات، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى العمل المشترك نحو اكتشاف المواهب الرياضية، ودعم المبادرات المشتركة والمؤشرات ذات الصلة نحو تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة، التي تتكامل مع رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالرياضةألمانيا تلاقي سويسرا ومواجهة مصيرية بين أسكوتلندا والمجر
وتسعى وزارة الرياضة من خلال هذه المذكرة، إلى تقديم الدعم الفني، وفقاً لمعايير الإنشاء والتشغيل للأصول الرياضية الخاصة بمؤسسة المسار الرياضي، من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الرياضية في المواقع التي تتيحها المؤسسة للوزارة؛ بهدف العمل التكاملي والمشترك نحو تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وتحفيز ممارستها، وإيجاد البرامج المناسبة لذلك، والتنسيق مع الجهات المختلفة.
.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسار الریاضی
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟