ما قصة إقرار الاتحاد الأوروبي استخدام أرباح أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، مما دفع المجر إلى اتهام باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد بشكل سافر بتخطيهم معارضتها للخطة.
وقررت حكومات الاتحاد بالفعل في مايو استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90 بالمئة من الأموال للمساعدات العسكرية.
وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي إذ أنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا.
وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة لموسكو قائلا إنهم يؤججون الحرب.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ اليوم الإثنين إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريا نظرا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.
وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ.
وقال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي في لجنة المساعدات العسكرية دعمت الخطة وكذلك الوزراء في اجتماع لوكسمبوغ، مضيفين أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لم يساهم بشكل كبير في المناقشة عندما عرض بوريل الخطة عليه.
وقال هذا تجاوز واضح للخط الأحمر. لم يسبق أن كان هناك انتهاك سافر للقواعد الأوروبية المشتركة من قبل.
وتابع سيارتو، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا خلال أسبوع زملاؤنا في بروكسل وفريقنا القانوني في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكان سلك مسار قانوني للتصدي للإجراءات غير العادلة التي تُتخذ ضد المجر.
وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار لأوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي موسكو لوكسمبورغ الأصول الروسية المجمدة حكومات الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
الخطة التي تحمل اسم "تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي.
وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030.
وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج.
وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.
إعلان
دعاء عيد الأضحى