صندوق الاستثمارات العامة: تأسيس 25 شركة واستثمار 120 مليار ريال محلياً في 2022
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، إنه واصل الاستثمار محلياً خلال عام 2022 في القطاعات والصناعات التي ستدعم تحول الاقتصاد المحلي.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، في تقريره السنوي الصادر اليوم، أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة واستثمار نحو 120 مليار ريال سعودي محلياً خلال العام 2022 في القطاعات الاستراتيجية.
ولفت الصندوق، إلى أنه حافظ على مساره التصاعدي وحقق تقدماً كبيراً طوال عام 2022م، مشيراً إلى تسجيل عام حافل بالإنجازات، حيث نجح في تأسيس شركات رائدة، وتعزيز شراكات جديدة، ودعم التقنيات المبتكرة لخلق عد أفضل للمملكة.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة، عن استثمار 25.5 مليار ريال سعودي في "نيوم" خلال عام 2022م، مشيراً إلى إطلاق وجهتين رئيسيتين جديدتين في قطاع السياحة والترفيه عن طريق "نيو"، وهما "تروجينا"، و"سندالة".
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي بنهاية عام 2025م، والمساهمة في المحتوى المحلي بنسبة 60% عبر الصندوق والشركات التابعة له، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن تصل استثماراته المحلية الجديدة 150 مليار ريال سعودي سوياً كحد أدنى.
وبحسب التقرير، منح صندوق الاستثمارات العامة في عام 2014 صلاحية تأسيس الشركات الجديدة داخل المملكة وخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي